''المصرية لحقوق الإنسان'' تطالب النائب العام بفتح ملفات عنف ثورة يناير

القاهرة - (أ ش أ):

طالب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، النائب العام عبد المجيد محمود، بإعادة فتح جميع ملفات العنف واقتحام السجون وحرق الأقسام والمحاكم والمحلات التجارية عقب ثورة 25 يناير، والبحث في حقيقة ما يسمى ''الفرقة 95 إخوان''، التي أشار إليها الوزير السابق والقيادي الإخواني أسامة ياسين.

وناشد رئيس الجمعية في تصريحات صحفية السبت، وزارة الأوقاف إحكام الرقابة على المساجد وعدم السماح لشيوخ الفتنة والفرقة ودعاة العنف والإرهاب باعتلاء المنابر، وتصدير خطابهم المحرض للمواطنين، ومنع جميع قيادات الجماعة من السفر والتحقيق معهم فيما قدموه من خطابات محرضة على العنف لأنصارهم.

وقال البدوي، إن ما حدث بالأمس من تحركات على الأرض من أنصار ومليشيات جماعة الإخوان المدججة بالأسلحة والعصي والأحجار في مسيرات انتشرت بالعديد من الميادين بالمحافظات، يكشف بشدة من هو (الطرف الثالث) في العديد من الأحداث التي تلت ثورة يناير 2011، فضلاً عن ظهور العديد ممن وصفهم بـ''المرتزقة المأجورين''، والقبض على أحدهم في ميدان التحرير وهو يحمل سلاحاً نارياً ويتعدى على المتظاهرين السلميين.

وأضاف أن جماعة الإخوان، تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بالمخالفة لإرادة أكثر من 33 مليون مصري، خرجوا للميادين يطالبون بالتخلص من حكم الجماعة - على حد قوله.