النقابات المستقلة تطالب بإصدار قرارًا جمهوريا بإلغاء قانون التأمينات رقم 135

كتب - نورا ممدوح:

طالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بإصدار قرارًا جمهوريًا، بالموافقة على إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنه 2010، وتعديل القانون الحالى 79 لسنة 1975 بما يضمن الحفاظ على مميزاته.

كما اشترط الاتحاد فى البيان الصادر صباح اليوم الخميس، أن يضمن تعديل القانون مشاركة خبراء متخصصين وممثلي العمال وممثلي أصحاب المعاشات وطرحه للحوار المجتمعي، على أن يتوافق مع مطالب الثورة التي قامت من أجل العدالة الاجتماعية.

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد تلقى خبر موافقة مجلس الوزراء أمس، بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 بناء على عرض الدكتور أحمد حسن البرعي وزير التضامن الاجتماعي، ببالغ الاهتمام ويعتبره خطوه هامة ومكسب للطبقه العاملة ويعتبره من مكاسب ثورة 30 يونيو.

وأضاف البيان، أن هذا القانون الذى تم اعداده فى عهد نظام مبارك على يد بطرس غالي، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبهدف خصخصة التأمينات الاجتماعية، والاستيلاء على أموالها المقدره بـــ 460 مليار جنيه.

كما أشار البيان، أن الاتحاد طالب من قبل كافة القوى الوطنية بإلغاءه هذا القانون، وكانت مطالبه وراء تأجيل تنفيذه والعمل به حيث انه كان سوف يهدر حقوق العاملين بزيادة سن المعاش إلى 65 سنة وإهدار حقوق الأرامل ومستحقي المعاش في هذا الوطن وكان يؤسس إلى خصخصة المعاشات وتحويلها الى القطاع الخاص.