تقرير: 1432 احتجاجا خلال يوليو بمتوسط احتجاجين كل ساعة

كتبت ـ هاجر حسني:
أكد تقرير ''مؤشر الديمقراطية'' الصادر عن المركز التنموي الدولي، أن احتجاجات شهر يوليو 2013 مثلت أحد أكبر الموجات الاحتجاجية في التاريخ المصري والعالمي، بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 احتجاجا بمتوسط 46 احتجاجا يوميا واحتجاجين كل ساعة.

وشهدت الثلاثة أيام الأولى من الشهر أقوى الموجات الاحتجاجية التي انتهت بتنفيذ 420 احتجاجا انتهت بسقوط الرئيس و حكومته، وشهد مطلع يوليو 149 احتجاجا كأكبر الأيام التي شهدت حراكا احتجاجيا، تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاجًا، فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاجًا، بحسب التقرير.

ورصد التقرير الصادر عن المركز اليوم الخميس، ''طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية على الخريطة الاحتجاجية بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الحالية هي المسيطر على الوضع والأكثر إثارة للجدل، بعدما دخلت كافة الأطراف في صراع حول الحشد العددي لأنصار كل فريق''.

لكن التقرير يرى أن الأعداد التي بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصري من كافة أرجاء الجمهورية في التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان، والمطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الانتقالية.

فيما خرج أقل من مليون مصري في مظاهرات تأييد للرئيس السابق والمناهضة لما أسموه ''انقلابا عسكريا على الشرعية''، بحسب التقرير - بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الانتقالية والمنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1.

كما شهد يوليو خروج كافة فئات الشارع المصري في المظاهرات المناهضة للرئيس السابق والمؤيدة له لكن وعلى الرغم من الفارق العددي الشاسع بين المؤيدين والمناهضين إلا إن أعداد المظاهرات الاحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية، حيث نظم المؤيدون لمرسي 536 شكلا احتجاجيا بالإضافة لـ 5 مسيرات للأطفال مثلت ''وجها قبيحا للانتهاك المتعمد لحقوق الطفل وآلية واضحة لاستخدامهم في العملية السياسية''.

ونظم الأهالي والمواطنون المؤيدون للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 احتجاجًا ضد ما أسموه ''الحكم الإخواني'' ولتأييد القائمين على المرحلة الانتقالية.

كما شهدت العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي أسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة.

وأكد التقرير استمرار المطالب الخاصة ببيئة العمل، حيث خرجت العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجا، فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 احتجاجًا، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاجا بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 احتجاجا تلاهم العاملون بالقطاع الطبي بـ 16 احتجاجا.

وأوضح التقرير أن شهر يوليو مثل انقلابا جذريا لخريطة المطالب الاحتجاجية للشارع المصري، حيث مثلت المطالب السياسية والمدنية للمحتجين الركيزة الأساسية لهذا الحراك الاحتجاجي الشاسع كما وكيفا.

وشهد الشارع المصري خلال الشهر 1275 احتجاجا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت في المطالب بإسقاط النظام الحاكم واستمرار تأييد النظام الانتقالي، وبين الطرف الرافض لهذا الإسقاط ومطالبا بعودة مرسي بشكل مثل 90 في المئة من أسباب الاحتجاجات، في سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الاحتجاجية بنسبة 60 في المئة حيث كانت أقصى تمثيل لها في الأشهر الماضية 30 في المئة.

فيما مثلت المطالب الاقتصادية والاجتماعية 10 في المئة فقط خلال الشهر الحالي بعدما شاركت كل الفئات في مظاهرات مطالبة برحيل النظام بعدما رأوا في رحيله حلولا جذرية لمشكلاتهم.

لكن العديد من المشكلات الاقتصادية الملحة مثل المستحقات المالية للعمال والموظفين – النقل والفصل التعسفي وسوء المعاملة – تردي أوضاع البنية التعليمية – تدني الخدمات والمرافق – انقطاع الكهرباء – انقطاع مياه الشرب، قد دفعت العديد من الفئات للتظاهر و الاحتجاج من أجل الحصول على تلك الحقوق الاقتصادية المشروعة والملحة .

وانتهج المحتجون خلال الشهر 24 وسيلة للاحتجاج كانت أبرزهم المسيرات الاحتجاجية، حيث شهد الشهر 582 مسيرة بنسبة 40.9 في المئة من الاحتجاجات، تلاها في المركز الثاني التظاهرات حيث نظم المواطنون 264 تظاهرة بنسبة 18.55 في المئة من الأشكال الاحتجاجية.

واحتلت وسيلتي قطع الطرق وإغلاق الهيئات المرتبة الثالثة من التظاهر، حيث شهدت الدولة 118 حالة لقطع طريق و 118 حالة إغلاق هيئات ومؤسسات ، بالإضافة لـ 24 حالة اقتحام هيئات ومؤسسات و 11 حالة حصار للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة ، في حين شهد الشهر 37 واقعة اقتحام ممتلكات خاصة بجماعة الإخوان وأعضائها مثل المقار الحزبية و بعض المشروعات الاقتصادية .

وعمت المظاهر الاحتجاجية كافة محافظات الجمهورية في شكل يعكس الزخم الاحتجاجي الذي تمر به البلاد و يتوج القاهرة المحافظة الأولى للاحتجاج بعدما شهدت خلال الشهر الحالي 281 احتجاج بنسبة 19.7 في المئة من احتجاجات الشهر، بعدما توجه الجميع لها لتنظيم فاعليات احتجاجية تحظي بمزيد من الغطاء الإعلامي أو وفق دعوات أطلقها مؤيدو النظام الحالي أو نظام مرسي، تلتها الغربية التي شهدت 96 احتجاجا ثم الجيزة بـ 95 احتجاج في المرتبة الثالثة.

وتقاربت أعداد المحافظات التي احتلت المراكز من الرابع وحتى السادس ، حيث كانت المنوفية رابع أكبر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 86 احتجاجا، تلتها الإسكندرية في المركز الخامس بـ 83 احتجاجا، والشرقية في المركز الخامس بـ 81 احتجاجًا.

في حين وجد التقرير انخفاضا في نسب الاحتجاجات التي شهدتها محافظات الصعيد و محافظات سيناء ، بالإضافة لظهور علاقة طردية واضحة بين نسبة التعداد السكاني و المستوى الثقافي والتعليمي و بين أعداد الاحتجاجات بالمحافظات المختلفة.

وطالب التقرير بالتحقيق الفوري والعاجل في كافة الأحداث التي أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين ، وحذر التقرير من موجات احتجاجية للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات واجراءات واضحة لوضع حلول تتعلق بمشكلات دولاب العمل المصري وتوفير مصادر الطاقة وتوفير الخدمات والمرافق.