مندوب مصر بالأمم المتحدة: لا قرار أو وثيقة من مجلس الأمن عن الأوضاع

كتب - سامي مجدي:

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل، أن مجلس الأمن لم يعتمد أمس أي قرار أو يصدر أي وثيقة بشان الوضع في مصر.

وحث مجلس الأمن الخميس جميع الأطراف في مصر على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بعد مقتل مئات الأشخاص في فض اعتصامين واحتجاجات للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي.

وقالت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال للصحفيين بعد اجتماع للمجلس المؤلف من 15 عضوا بحث الوضع في مصر ''رأي أعضاء المجلس هو أنه من المهم إنهاء العنف في مصر وأن تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس.''

وأوضح خليل، في بيان له الجمعة، أن أعضاء مجلس الأمن أعضاء المجلس اكتفوا بالاستماع إلى احاطة شفاهية من نائب سكرتير عام الامم المتحدة.

وأشار إلى ان معظم المداخلات ركزت على التعبير عن التعاطف مع الضحايا، وللأسف للخسائر فى الارواح، واكدت الحاجة لوقف العنف، وضبط النفس، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال خليل أنه قابل عصر اليوم '' يان إلياسون'' نائب سكرتير الأمم المتحدة قبل قيام الأخير بتقديم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن خلال جلسة المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس، لتوفير صورة دقيقة ومتكاملة له حول التطورات فى مصر وأبعادها.

أكد مندوب مصر الدائم خلال المقابلة إلتزام الحكومة المصرية بضبط النفس حفاظاً على أرواح المصريين، وحرصها على احتواء الوضع الأمني فى أقرب وقت ممكن.

وذكر خليل أن المجتمع المصرى يواجة أعمال عنف متطرفة مسلحة إمتدت لحرق الكنائس ودور العبادة، والمنشآت الحكومية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لوقف العنف وحماية المجتمع، حتى يتسنى المضى فى عملية سياسية لا تستثنى أى فصيل ينبذ إستخدام العنف.

اضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أنه أجرى اتصالات على مدار اليوم مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء  فى مجلس الأمن، فى نفس الإطار لشرح تطورات الوضع فى مصر، شدد خلالها على أن الوضع فى مصر لا يمثل تهديداً للسلم أو الأمن الدوليين، وان القاهرة نرفض تناوله فى مجلس الأمن.

وأوضح أن السلطات المصرية تمارس مهامها انطلاقاً من مسئولياتها بهدف الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الدولة. واننا لا نقبل التدخل الخارجى فى شئون مصر الداخلية.

أوضح السفير معتز أحمدين خليل أنه وفقاً لقواعد إجراءات المجلس لا يمكن تعطيل طلب أى عضو من المجلس بعقد جلسة للمشوارات غير الرسمية، وأن الطلب تقدمت به فرنسا، وساندتها المملكة المتحدة، واستراليا.