منظمات حقوقية تطالب بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في جرائم العنف المسلح

كتبت ـ هاجر حسني:

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية إدانتها التامة لكل أشكال العنف المسلح ضد جنود الجيش ، والشرطة المصرية ، وكذلك ضد المواطنين العزل في مختلف انحاء الجمهورية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف المسلح التى تشهدها مصر منذ أسبوع مضى.

و أكدت المنظمات فى بيان لها اليوم ضرورة وأهمية تشكيل لجنه قضائية مستقله للتحقيق بكل شفافية فى كافة الجرائم والوقائع التي خلفت عنها أعمال العنف المسلح والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مواطن حتى الأن منذ فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية، والنهضة ، واصابة الألاف من المواطنين خلال أسبوع واحد ، كذلك نؤكد على أهمية إعلان نتائج التحقيقات الى الرأي العام المصري بأقصى سرعة ممكنة .

و شددت على ضرورة ملاحقة المتورطين فى تلك الأحداث أيا كانوا ، وتقديمهم إلي المحاكمات مع مراعاة معايير المحاكمات العادلة والمنصفة لكافة الموقوفين . وفى ذات السياق تؤكد المنظمات على ثوابتها فى الدفاع عن مبادئ حقوق الأنسان لجميع المصريين.
واستنكرت المنظمات كافة الوقائع والأحداث التى تنتهك حقوق الإنسان المصري كالاستهداف المتعمد لعناصر من الأمن المصري تابعين للشرطة أو الجيش المصري، استهداف وتخريب المقار الأمنية والمنشآت العامة والخاصة بمصر، الاعتداء على الكنائس والأديرة، استهداف مدنيين أو متظاهرين عزل.
كما استنكرت عدم الشفافية فى كافة التحقيقات وعدم السماح لبعض المحامين فى حضور التحقيقات الخاصة ببعض الموقوفين ، وهو ما يؤثر على ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة للمتهمين، التعسف باستخدام القوة احيانا بشكل غير متكافئ، التحريض على العنف أو التمييز ضد المواطنين .

وأكدت المنظمات أن فرض حالة الطوارئ لن يزيد الحالة إلا سوءا، ولا يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل القريب ، وانه لابديل عن استخدام القوانين الطبيعية، متمنية ان تقوم الحكومة المصرية بإلغاء حالة الطوارئ فى اقرب فرصة ممكنة .

وطالبت المنظمات جميع الأطراف بضرورة ضبط النفس إلى أقصى درجة ممكنة، والعمل على تفادي السقوط في المزيد من أعمال العنف المسلحة التى تخلف ورائها عشرات القتلى والمصابين حتى يمكن بناء الدولة المصرية التي ننشدها جميعا .

جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان، مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات، مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد، جمعية منتدى المرأة العربية العاملة، المركز الإقليمي للدراسات الاعلامية والتنموية، الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة، تجمع نشطاء حقوق الانسان بالصعيد، مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الانسان، مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية

ووقع أيضا المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان، مركز الضمير للقانون والحقوق الانسانية، جمعية حياة مصر لحقوق الانسان، مركز النيل للدراسات القانونية والاعلامية، جمعية النهضة الريفية، ، مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، جمعية الطفل المعرض للخطر.