استاذ قانون دولي: فرض الإقامة الجبرية على مبارك يتفق مع أحكام القانون الدولي

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور أيمن سلامه، أستاذ القانون الدولي، أن فرض الاقامة الجبرية علي الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، والذى جاء فى ضوء الظروف الاستثنائية وفرض حالة الطوارئ المعلن قيامها رسميا، هو عمل يتفق مع احكام القانون الدولى .

وقال سلامة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن المعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966 أجاز أن تتخذ الدولة في أضيق الحدود تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي العام، وتحقق الدولة من خلالها التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم والمصلحة العامة وفقا لمعايير جديدة تتفق مع الظروف الاستثنائية التي تولد في هذه اللحظة شرعية استثنائية.

وأضاف أستاذ القانون الدولي: "قرار فرض الاقامة الجبرية علي مبارك في مثل الظروف المشار اليها، هدف الي تهدئة المجتمع و اعادة الاطمئنان اليه، فلم يكن مستبعدا في حال الافراج عن مبارك أن تحدث أعمال شغب وعنف وربما أكثر من ذلك، حيث يتأثر الرأي العام بانفعالاته الفورية ويثور لشعوره بغياب القمع"، موضحا ان لجوء السلطات التنفيذية الي فرض الاقامة الجبرية علي المتهم، ولد لدي الجمهور الاعتقاد بأن الجاني سيلقي عقابه في نهاية المطاف، فتكون الاقامة الجبرية للمتهم هى الحل الملائم فى مثل تلك الظروف، سواء من أجل حماية حياة المتهم من جانب، واعادة الهدوء الي المجتمع فى ذات الوقت.

وأشار سلامة، إلى أن القانون الدولي كفل للشخص الموضوع رهن الاقامة الجبرية الحق في التظلم من ذلك القرار أمام القضاء الاداري وفي الاجال التي تحددها القوانين الوطنية.