سويسرا تجمد إجراءات استرداد الأموال المصرية المهربة

كتب - عمر علي:

كشف مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي, أن السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز نظام حسني مبارك, والمسمى بقانون "مبارك"، والمودعة لدى بنوك سويسرا والمتحصلة من جرائم فساد؛ وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو المنصرم.

وأوضح المصدر في تصريحات له الاثنين، أن وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد, طلب أمس خلال لقائه السفير جيمس وات سفير المملكة المتحدة بالقاهرة, بوساطة بلاده وتدخلها ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المنهوبة، من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية (G8).

وتقدر حجم الأموال المهربة إلى سويسرا والمجمدة لديها, بنحو 700 مليون فرانك سويسري, بما يعادل 6 مليار جنيه مصري.