خبراء الطب الشرعي يعترضون على حذف المادة ''182'' من الدستور

كتب - عمر علي:

أعترض خبراء الطب الشرعي على حذف نص المادة ''182'' من الدستور المعطل، الخاصة بخبراء وزارة العدل والطب الشرعي والخبراء القضائيين.

وتنص المادة الملغاة على: ''يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء تأدية عملهم''.

وقال محمد زيدان خبير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي:'' إن أعضاء لجنه الخبراء العشرة الموكل إليها تعديل بعض مواد الدستور حذفت المادة 182 بدون أسباب أو مبررات معلنه، على الرغم من أن هذه المادة ليست محل خلاف وغير متنازع عليها، بل أن الجمعية التأسيسية للدستور وافقت عليها بالإجماع وأستفتى عليها الشعب وحازت القبول والموافقة.

وأضاف زيدان في تصريحات صحفية الاثنين: ''حذف المادة 182 من الدستور يعني حرمان المتقاضين من حقهم أن يمثلوا أمام قضاء عادل ومستقل وجهات فنيه من الطب الشرعي والخبراء تتمتع بالحيدة والنزاهة والاستقلالية''، مشيرا إلى أن القضاء ليس القاضي فقط وانما القضاء والعدل منظومه كامله والطب الشرعي والخبراء يعتبران من أهم أركان هذه العدالة.

وأكد زيدان أن حذف المادة يعتبر توغل على حريه واستقلال الخبير للإدلاء برأيهم بعيد عن الضغوط والتدخل من أي جهة أو شخص.

وناشد زيدان لجنة الخمسين المزمع تشكيلها، بتصويب الخطأ ومراجعته وإعادة المادة 182 الخاصة بالخبراء والطب الشرعي.