خبير حقوقي: أداء حكومة الببلاوي ''ضعيفا'' في مجال حقوق الإنسان

كتبت - هاجر حسني:

طالب عماد حجاب، الخبير الحقوقي والإعلامي بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بتشكيل مجموعة عمل من الخبرات والكفاءات الوطنية من أجل إجراء دراسة موسعة عن امكانية إتمام انتخابات مجلس النواب وانتخابات الرئاسة فى نفس الوقت للعمل بسرعة على إنهاء المرحلة الإنتقالية.
 
وقال حجاب في بيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، إن أداء الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، مازال ضعيفا فى مجال احترام حقوق المواطن المصرى فضلا عن غياب اهتمامها بها فى الخطاب السياسى والإعلامي لرئيس الحكومة والوزراء، مما يجعلها قاصرة أمام الرأي العام فى الدفاع عنها، خاصة فى ظل ادعاءات جماعة الإخوان بوجود تزايد فى الانتهاكات والتجاوزات بها ، مما يتطلب وجود ردود حكومية قوية عليها وعدم إهمال الرد عليها للحد من محاولاتها إاثارة البلبلة لدى الرأي العام فى ظل جهود مؤسسات الدولة لمكافحة العنف والإرهاب.

ودعا حجاب الحكومة إلى اشراك منظمات المجتمع المدنى ضمن الوفود الخارجية للدولة الى أوروبا وأفريقيا والدول اللاتينية لشرح الحقائق عن أحداث العنف والإرهاب لجماعات العنف المسلح للاخوان والتكفيرين، لأنه يجب أن تدرك الحكومة قوة صوت المجتمع المدنى فى الخارج .
 
وطالب الدولة المصرية بأداء دور مؤثرفى تدعيم حركة المجتمع المدنى فى مصر وألا تقف عائقا في تطوره وتحسين المناخ السياسى لعمله والقيام بتعاون وثيق معه وزيادة مقومات العمل المشترك.

 وشدد حجاب على ضرورة استفادة الحكومة من خبرات النشطاء ومنظمات المجتمع المدني فى مجال حقوق الانسان والمرأة والطفل والمواطنة عند تشكيلها للمجالس القومية لحقوق المرأة والطفل والمعاقين ومصابي الثورة بعد تشكيلها للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي جاء بصورة مناسبة لحد كبير من نشطاء وخبراء فى الحقوق النوعية.
 
وأشار إلى حتمية توجه الحكومة للإهتمام بتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع المدنى لأنه يحقق عدة نقاط أساسية هى مساهمة المجتمع المدنى كشريك للمجالس الحكومية فى صناعة القرارات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وعدم تهميش دوره لانه سيساعد عى تقوية أداء المجتمع المدنى والثقة المتبادلة أمام الرأى العام ونقل الخبرات المتبادلة بينهم لتصب فى صالح المجتمع فى النهاية بدلا من اسلوب العمل كجزر منفصلة .
 
ودعا حجاب إلى أهمية استفادة الحكومة من الخبرات فى المنظمات الوسيطة التى تأسست خلال العشر سنوات الاخيرة عند أعداد الحكومة  لمشروعات القوانين المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والإنتخابات والعمل الأهلى، منبها إلى ضرورة قيام الحكومة بالتواصل مع معظم منظمات المجتمع المدنى الصغيرة وعدم الاقتصار على المنظمات القديمة والأم والتى تضم شخصيات حقوقية ذات خبرات كبيرة بها، أن التعاون مع المنظمات الناشئة والشابة سيؤدى إلى تقوية مسار الحركة الحقوقية فى مصر بكافة روافدها ويساهم فى تقوية أداءها وقدراتها  لكى لاتظل منظمات صغيرة .