النقابات المستقلة تطالب بسرعة إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور

كتبت - نورا ممدوح:

أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، انحيازه لمطالب وحقوق الفلاحين، مستنكرا التأخير في إصدار الحكومة قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور يعلو على تقديرهم لأشخاص الحكومة الانتقالية.
 
واستنكر الاتحاد، في بيان له، صباح اليوم الاربعاء، تأخر صدور قانون الحد الأدنى والأقصى حتى الآن، وأن الحكومة تبرر ذلك لأسباب غير منطقية، مشيراً إلى أن الاتحاد علم أن هناك تسريبات أن الحد الأدنى سيكون 1000 جنيه.
 
وأضاف الاتحاد أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، تؤكد احترامها لأحكام القضاء وتتقاعس عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 26 أكتوبر 2010 بإلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه.

ورفض الاتحاد، موقف الحكومة الحالية من هذا القانون، حيث إنها تسير على نفس نهج سابقيها - على حد قول البيان، فلا يتحدثون عن معدلات التضخم والزيادة المستمرة للأسعار، التي تتطلب أن يكون

وأكد الاتحاد في ختام بيانه، دعمه للحكومة المصرية طالما كانت ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق التى توافق عليها الشعب المصري، مشيراً إلى أنه قام بارسال بيانات لكل اتحادات العمال الدولية والاقليمية لشرح أن ما تم في مصر هو ثورة وأن مصر على الطريق الصحيح.