''قومي المرأة'' يطالب أن ينص الدستور بكوتة لاتقل عن 30% للمرأة في البرلمان

القاهرة - (أ ش أ):

طالبت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، بضرورة أن ينص الدستور الجديد على تخصيص ما لا يقل عن 30 % من المقاعد للمرأة في البرلمان '' الكوتة''، مشيرة إلى ما يعاني منه المجتمع المصري من انتشار للفقر والجهل والأمية، بالإضافة إلى النظرة السلبية التي ينظر بها المجتمع للمرأة وعدم إدراك قيمة ومكانة المرأة، وكل هذه الأشياء من الأسباب الرئيسية في عدم ترشيح وانتخاب المرأة للمشاركة في البرلمان.

وشددت تلاوي – في تصريح لها السبت - على ضرورة إعطاء المرأة الفرصة ولو لفترة محددة حتى تثبت للجميع جدارتها وإمكانيتها وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرار مثلها مثل غيرها، مؤكدة أن المرأة لديها العديد من الأفكار المتميزة والمبتكرة لحل المشاكل التي يواجهها المجتمع المصري في العديد من المجالات، خاصة في مجالى التعليم والصحة، ليس لأنها أفضل من الرجل ولكن لأنها الأقرب إلى التفاصيل، وأن جميع هذه المجالات تقع في محيط اهتماماتها، لذلك لابد من العمل على إعطائها الفرصة كاملة.

ونوهت إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة القادمة على نقل طلبات المرأة وتوضيح رؤيتها لجميع مسئولي الدولة، وإنشاء علاقة متينة مع أجهزة الدولة للتعاون في النهوض بالمرأة والمجتمع في جميع المجالات.

وطالبت السفيرة مرفت تلاوي بضرورة وجود هيئة أو آلية وطنية يكون دورها الأساسي هو مراقبة جميع أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والخاصة للتأكد من عدم تعرض المرأة لممارسات تمييزية موجهة ضدها لكونها امرأة، وتقديم كل من يقوم بممارسة التمييز تجاه المرأة الى المحاكمة ومعاقبته وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، والحد من هذه الممارسات، مشيرة إلى العديد من الدول حول العالم تقوم بذلك مثل المغرب والجزائر.

وقالت إن المجلس سيستعين بعدد من الدعاة والأئمة والشيوخ الأزهريين لتوضيح الصورة الحقيقة للمرأة ودورها ومكانتها في الإسلام، كما أن المجلس حريص على التعاون مع الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية، ووزارة الأوقاف الحالية لمحاولة مواجهة ما قامت به الوزارة السابقة من الترويج للفكر المتشدد المخالف لما يعرف عن الإسلام من وسطية.

وأضافت أن المجلس سيقوم بمراجعة المناهج التعليمية التي حاول النظام خلال العام الماضي على تغييرها وحذف دور المرأة منها واستبدالها بتاريخ الإخوان المسلمين، داعية وسائل الإعلام المختلفة إلى أن تكون وسيلة لتنوير الفكر وتوضيح الحقيقية وتغير الثقافات والعادات السلبية لدى أفراد المجتمع.

وأكدت السفيرة مرفت تلاوي، أن المجلس يعد هو الآلية الوطنية المعني بشئون المرأة في مصر وعندما يتحدث في الوضع الراهن فهو يعبر عن رؤية المرأة المصرية التي تمثل نصف هذا المجتمع، مشيرة إلى أن البيانات الصحفية التى يرسلها المجلس للصحف والمجلات والوكالات الأجنبية لها دور مهم في توضيح الصورة كاملة للإعلام الغربي، وكان لها اثر في تغيير الخطاب الذي يقدمه الإعلام في الغرب حالياً وفي نظرة هذا الإعلام للوضع الحالي لمصر.

وأوضحت أن المجلس حاول من خلال تلك البيانات، إبراز ما تعرضت لها المرأة وجميع أطياف الشعب من الذين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين خلال حكم النظام السابق من محاولات تهميش وإقصاء ، وأن ثورة يونيو التى خرج بها أكثر من 33 مليون مواطن مصري جاءت للتصحح هذا الوضع .