''مصراوي'' ينشر مبادرة ''مصر الحرية'' للتعامل مع اعتصامي رابعة والنهضة
كتب- محمد سعيد:
تقدّم حزب مصر الحرية، بمبادرة كاملة لحل أزمة اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، وذلك في إطار القانون وبما يحفظ الأرواح ويحقق الأمن للمعتصمين ولسكان المناطق المجاورة.
وأضاف الحزب، في بيان صدر عنه، الأحد، ''في إطار موقفنا المبدئي بقدسية الحق في الحياة وبضرورة احترام الحق في التظاهر والاعتصام السلمي في إطار القانون، ولرغبتنا الصادقة في حل الأزمة الراهنة في مصر دون مزيد من العنف وسفك الدماء وفي إطار مصالحة وطنية شاملة تكون جسرا للمستقبل، تقدمنا بهذا المقترح للتعامل مع اعتصامي مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة في إطار القانون''.
وأكد الحزب، أنه بالنظر إلى تجارب العامين والنصف الماضيين، فإن محاولات فض الاعتصامات بالقوة نادراً ما نجحت، إذ إنه في معظم الحالات، كان المعتصمون يعودون بعد انتهاء عملية التدخل الأمني بفترة قصيرة، بأعداد تماثل أو تزيد عن الاعتصام الأصلي.
وأشار الحزب، أنه ليس هناك سبب للاعتقاد بأن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، سيمثلون استثناءً لهذا الوضع، فبينما يمكن لفض الاعتصام أن يؤدي لغياب المتظاهرين وقتياً، إلا أنه في الغالب لن يقض على الحركة الاحتجاجية، وسرعان ما سيعود المعتصمون والمتضامنون معهم إلى الميادين ذاتها أو إلى غيرها، ولهذا، أكد الحزب، أنه في هذا المقترح يتكلم عن ''التعامل'' مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وليس فضهما.
وأوضح الحزب، أن التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة - وفقًا لرؤيته - يجب أن تكون غايته الحقيقية هي تغيير ثلاثة أوضاع لا يمكن قبولها بحال، أولها وجود أسلحة داخل أماكن الاعتصام، ثانيها وجود مطلوبين للعدالة بين المعتصمين، ثالثها قطع الطريق باستخدام حواجز مبنية ''دائمة''.
وقال الحزب، إنه قد يعتقد البعض، أن التعامل مع هذه الاعتصامات يمثل تهديدًا للحكومة الجديدة - في حال نتج عنه خسائر بشرية كبيرة، بما يهدد بتقويض شرعيتها أمام الداخل والخارج – ولكن يرى الحزب أن العكس هو الصحيح، فالتعامل مع هذه الاعتصامات فرصة ممتازة للحكومة من ناحيتين، أولها فرصة في زيادة الثقة بها داخلياً وخارجياً إذا نجحت في التعامل مع الاعتصامات بدون خسائر بشرية كبيرة، وحولتها من اعتصامات خطرة إلى اعتصامات سلمية بالفعل.
وأضاف أن الفرصة الثانية هى، فرصة في إرساء قواعد جديدة للحركة الاحتجاجية في المستقبل، تقوم على القبول التام بالحق في التظاهر طالما لم يؤثر على استمرار الحياة في المناطق المحيطة بحيز الاعتصام أو التظاهر بشكل معقول.
وأوضح الحزب، المبادئ التي يقوم عليها هذا الاقتراح، والذي أكد على أنه يتضمن مبدأين أساسيين، قادرين على تحقيق المكاسب سابقة الذكر، وهما: الفصل بين المعتصمين أو المتظاهرين السلميين وغير السلميين، بالإضافة إلى العلنية، بمعنى أن يتم إعلان خطة التعامل المقترحة بمراحلها المختلفة بشكل كامل على الجميع قبل وأثناء تنفيذها.
وشمل مقترح التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، عدة بنود أساسية، وهى
1. يتم عرض بنود هذا المقترح على مجموعة من الشخصيات العامة التي يمكن أن تحظى بثقة المعتصمين للحصول على دعمهم (منظمات حقوقية / شخصيات اسلامية / إعلاميون ممن أعلنوا رفضهم للتدخل العنيف – بلال فضل نموذجاً / إلخ)
2. يتم اعلان بنود هذا المقترح في وسائل الاعلام كمبادرة مقدمة من هذه الشخصيات العامة، وتعلن الحكومة تبنيها هذه المبادرة.
3. تقوم قوات الأمن بإحاطة مناطق الاعتصام بمكبرات صوت وكاميرات تسجل ما يحدث على مدار الساعة.
4. تقوم قوات الأمن بمخاطبة المعتصمين من خلال مكبرات الصوت برسالة مفادها:
أ. أن الدولة تحفظ وتدعم حقهم في التظاهر السلمي بشكل كامل.
ب. أن المشكلة الحقيقية في الوضع القائم، هي وجود مطلوبين للعدالة بين المعتصمين، وأن بعضهم يحمل أسلحة وهو ما لا يرضي أحداً.، وأن استمرار هذا الوضع يعني أن باقي المعتصمين يشاركون في حماية خارجين عن القانون.
ج. أن المطلوب حالياً هو تسليم المطلوبين للعدالة والأسلحة.
د. في حال عدم التمكن من ذلك، فإننا ندعو كل المتظاهرين السلميين للخروج من الميدان لمدة 12 ساعة بالتمام والكمال، تقوم خلالها قوات الأمن بالتدخل لإخراج المطلوبين للعدالة والأسلحة من حيز الاعتصام، تلتزم بعدها الحكومة بالسماح للمتظاهرين السلميين بالعودة لاستكمال اعتصامهم.
ه. أن قوات الأمن ستكون موجودة على أطراف الاعتصام لتفتيش الخارجين، لتتأكد من عدم حملهم أية أسلحة ليس أكثر، وذلك تحت مراقبة لصيقة من ممثلي منظمات حقوقية طيلة الوقت، ولن يطلب من أي شخص التحقق من هويته بأي شكل كان.
و. أنه هناك وسائل مواصلات مجانية لمن يرغب في العودة إلى منزله، يوجد داخل كل منها ممثل للمنظمات الحقوقية فقط – ولا يوجد بها أي ممثل للأمن – لضمان وصولهم لأماكن سكنهم دون أن يستتبع ذلك أية ملاحقة لهم.
ز. أنه – بعد خروج جميع المتظاهرين السلميين بالكامل و في موعد محدد ومعلن للكافة سلفاً – بعدها فقط ستقوم قوات الأمن المسلحة بالدخول إلي حيز الاعتصام بهدف البحث عن المطلوبين للعدالة والأسلحة، ولن تبادر أبداً بإطلاق النار إلا دفاعاً عن النفس.
ى. بعد إخراج المطلوبين للعدالة والأسلحة نتعهد للجميع بالسماح لهم بالجوع إلى مناطق الاعتصام بعد تفتيشهم – كذلك تحت اشراف المنظمات الحقوقية – لضمان عدم دخول أسلحة مجدداً إلى مناطق الاعتصام فقط.
5. يتم تسجيل كل ما سبق بالصوت والصورة بشكل كامل، ويستمر التصوير من كافة الزوايا طوال الوقت لحين الانتهاء من كل الخطوات السابق ذكرها.
6. تقوم قوات الأمن، قبل السماح بعودة المعتصمين، بإزالة جميع الحواجز المبنية والتي تعوق المرور، ويتم إعادة ترسيم حيز محدد للاعتصام يسمح بمرور السيارات (ولو في حارة واحدة) في كل الاتجاهات.
7. مع عودة المعتصمين، يتم مناشدتهم بعدم التعدي على ممر السيارات.
8. يتم الاعلان أن قوات الأمن المتواجدة سيقتصر دورها من الآن فصاعداً على ضمان عدم دخول أسلحة لحيز الاعتصام، وعدم قطع الطريق، فيما عدا ذلك، فالمتظاهرون آمنون بالكامل مهما طالت المدة.
وأكد الحزب، أنه من الأفضل ألا يتم البدء في التعامل الفعلي مع الاعتصامين، إلا بعد انقضاء عيد الفطر، وذلك تجنباً لأي نوع من القوة أثناء فترات الصوم أو الصلاة أو الاحتفال، على أن يتم استغلال الأيام المتبقية من الشهر الكريم في الحصول على دعم وتأييد الشخصيات العامة لخطة التعامل، والاعلان عنها في وسائل الإعلام كافة بعد انتهاء عيد الفطر.
فيديو قد يعجبك:
