لجنة المقومات الأساسية للدستور تطالب بالتوافق على 39 مادة

القاهرة - (أ ش أ):

شدد أعضاء لجنة المقومات الأساسية، إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على ضرورة توافق الأعضاء حول جميع المواد، التي ستناقشها اللجنة والبالغ عددها 39 مادة، خاصة بالبابين الأول والثاني من الدستور.

وقال محمد عبدالسلام، مقرر اللجنة، إنه ''يجب ضرورة إعلاء مبدأ التوافق أثناء مناقشة جميع المواد، وفي حالة الخلاف القصوى نلجأ للائحة''.

وبشأن تجربة وضع الدستور المعطل، أوضحت ميرفت التلاوي، مقرر مساعد اللجنة، خلال اجتماع لجنة المقومات الأساسية، أن التجربة الماضية كان بها الكثير من المشكلات، ووصفتها بأنها ''ليست نموذجا يحتذى به''، واعتبرت أن اللجوء للتصويت حال الخلاف، دون الاعتماد على التوافق حول مواد الدستور كمبدأ أساسي، يعد عدم نضوج سياسي.

بدوره، أكد الدكتور محمد غنيم، على ضرورة السعي للتوافق، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن الاختلاف سنة الحياة.

يذكر أن المستشار محمد عبد السلام فاز بمنصب مقرر لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحصوله على 8 أصوات مقابل 7 لمنافسته السفيرة ميرفت التلاوي، التي اختيرت لشغل منصب المقرر المساعد، وتضم اللجنة 14 عضوا بخلاف المقرر والمقرر المساعد، هم خالد يوسف، وصفوت البياضى، والأنبا أنطنيوس مينا، وإلهامي الزيات، وشوقي إبراهيم، وعبلة عبدالمطلب، والأنبا بولا، وعبدالله النجار، ومحمد غنيم، ومرفت مهنى، وسعد الدين الهلالي، وحسين عبدالرازق، ومجدي يعقوب، وبسام الزرقا.