محمد عبد العزيز: نبحث تقليص حالات محاكمة المدنيين عسكريًا

كتبت- جهاد الشبيني:

كشف محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لوضع التعديلات على دستور 2012، أن هناك توجهين في اللجنة بخصوص تغيير المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا في سبيل تخفيفها.

وأوضح عبدالعزيز، في لقاء مع الإعلامي محمود سعد بإحدى القنوات الفضائية، أن أول هذه التوجهات إما أن تقتصر المحاكمات العسكرية على العسكريين بينهم البعض، بينما يميل التوجه الثاني إلى إمكانية محاكمة المدنيين عسكريًا في حالتين فقط؛ وهما الاعتداء على المنشأت العسكرية بأسلحة أو الاعتداء على جنود أثناء تأديته الخدمة العسكرية، مؤكدًا على أن الأصل في الأمر أن تكون المحاكمات مدنية.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه يميل إلى أن التوجه العام يميل إلى أن يكون نظام الحكم شبه رئاسي، الأمر الذي كان قد أكده عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، في الجلسة العامة التي عقدتها اللجنة، الأربعاء، لافتًا إلى أنه يميل إلى إلغاء مجلس الشورى.

وتعليقًا على إحدى الأخبار التي نشرتها إحدى الصحف، الثلاثاء، التي أفادت بحدوث مشادة كلامية بين كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بشأن ما تقوم به اللجنة من تعديلات فقط على الدستور أم صياغة جديدة، أوضح أن الأمر لم يتعد حديث جانبي بين الاثنين على مائدة الطعام وأنها لم تكن كما صورتها الصحافة.

واستبعد عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات، انسحابه من اللجنة إذا لم يتم الأخذ برؤيته بشأن الدستور، قائلًا: ''الانسحاب أمر غير وارد، لأن الحجة الأكثر منطقية هي التي تتفوق في المناقشات''.

الأمر الذي أكده أحمد عيد، عضو لجنة نظام الحكم، الذي استبعد بدوره احتمالية انسحابه من اللجان، مشيرًا إلى أن وجود ما أسماه بـ''جو إدارة جيد يستوعب المناقشات''، مضيفًا أن أعضاء اللجنة متعانون، وأن أي شخص يقول رأيه بشأن إحدى المواد يقدم معها حيثيات يفند به رأيه، وأن هذه الحيثيات تكون عن بحث ودراسة، حسبما قال.