الحكومة توافق على حصر أعداد ومرتبات المستشارين لترشيد الإنفاق

كتب - محمد غايات:

أصدرت حكومة حازم الببلاوي المؤقتة، مجموعة من السياسات والقرارات والقوانين التي تهدف إلى إحداث تغير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام.

وشملت القرارات، حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة، وحصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة.

وتضمنت القرارات إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي، وإصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية، بجانب تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري.

وكان من القرارات التي تضمنها البيان إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر، ودراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق.

وشددت الحكومة على إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.