الإسلامبولي: تعديلات الدستور ستشهد قتالا حول مواد العزل والهوية الدينية

كتبت ـ هاجر حسني:

نظم الملتقى الناصري لدراسة مقترحات الدستور، الخميس، حلقة نقاشية حول الموقف الناصري من التعديلات التي سوف تتم على دستور 2012 ، وذلك بموجب الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس عدلي منصور والذي حدد خريطة طريق اولها تعطيل دستور الإخوان ووضع تعديلات عليه .

و أضاف البيان الصادر من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى و حقوق الإنسان، أن النقاش دار حول موضوعات متعددة منها بقاء نسبة 50% للعمال والفلاحين و التى حدث اختلاف بشأنها ، والعزل السياسي والهوية العربية والعدالة الاجتماعية، كما حدث جدل شديد حول النظام الانتخابي في الانتخابات القادمة ، هل يكون الفردي أم القائمة ، وما هو الافضل بالنسبة للأحزاب السياسية.

و أكد عصام الإسلامبولى، المحامي و الفقيه الدستوري على عدة جوانب هامة فى هذا التعديل منها الهوية العربية لمصر، الإبقاء على مادة العزل السياسي وهذا يمثل تأمين للثورة ويجب أن يمتد العزل لكل من الحزب الوطني والإخوان.

وربط الإسلامبولي بين العزل السياسي والنظام الانتخابي ، فاذا كان فرديا يجب الإبقاء عليه، وفيما يتعلق بنسبة الـ 50% للعمال والفلاحين ، أكد الإسلامبولي أنه لا يميل لتأييد الكوتا .

و أضاف أنه من المهم وضع تعريف دقيق للعامل والفلاح في نصوص الدستور حتى لا يتم التحايل عليها، مشيرا إلى أنه لم تعد نسبة الـ 50% صالحة الآن ، تستخدم ضد مصالح العاملين، ودستور 1964 أول نص وردت فيه هذه النسبة ، ورأينا في السنوات الأخيرة دخول لواءات شرطة كفلاحين.

وأيد الإسلامبولي إلغاء لمجلس الشوري جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الرئيس السادات أنشا هذا المجلس بلا اختصاصات تشريعية لمغازلة الجماعات الإسلامية، كما ألقى الضوء على الدساتير السابقة ، دستور 1923 حذف حق المرأة في الانتخاب، وأعطى حق الترشيح لمن يمتلك أراضي بحجم معين.

وانتقد الإسلامبولي حصر عدد لجنة الخمسين واصفا إياه عدد قليل جدا ، مؤكدا أن اللجنة التى أعدت دستور 1923 اللجنة تضمنت 32 عضوا ، ضمت '' 12 بك ـ 16 باشا'' و4 شيوخ ومسيحي ويهودي، حيث كان الشعب المصري وقتها 16 مليونا ، ولذلك يجب ألا يقل عدد لجنة وضع الدستور عن 250 عددا لتوسيع التمثيل، وضرورة وجود نسبة موافقة خاصة لا تقل عن ثلثي أعضاءها للموافقة النهائية على المشروع.

و أشار إلى ضرورة أن يتضمن الدستور توصيف للعلاقات العربية الإسرائيلية و أيضا موقف الدولة المصرية من أي كيان عنصري أو صهيوني، وهذا يمكن أن يندرج ضمن المضمون الإنساني الدستور.