المجلس القومي لحقوق الإنسان يُقر تشكيل لجانه الفرعية

كتبت - هاجر حسني:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهري، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام، وأعضاء المجلس.

وتضمن البيان الصادر من المجلس، اليوم الاثنين، جدول أعمال المرحلة التأسيسية، الذى تضمن إقرار تشكيل اللجان، واختيار أمنائها، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، واقتراح إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات.

ووضع المجلس تشكيل اللجان الفرعية، وهي لجنة الحقوق المدنية والسياسية: وتم تعيين جورج إسحاق أمينا لها، وبعضوية راجية عمران، وصلاح سلام، ومختار نوح، وناصر أمين، ونجاد البرعي، ومحمد عبد القدوس، ونيفين مسعد، وشاهندة مقلد، ولجنة الحقوق الثقافية: وتم تعيين جمال فهمي أمينا لها، وعضوية سمير مرقص، ومحمود كارم ، وياسر عبد العزيز ، وأحمد حجاج، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: و تم تعيين كمال عباس أمينا لها، و عضوية محمد عبد العزيز ، وشاهندة مقلد، وصلاح سلام، ومنال الطيبي، وجورج إسحاق، ومحمد عبد القدوس، ولجنة ومكتب الشكاوى: وتم تعيين ناصر أمين أمينا للجنة ومشرفا على المكتب، وعضوية راجية عمران، ومختار نوح، ومحمد عبد القدوس، ومنال الطيبى، ومنصف سليمان، وحافظ أبو سعدة.

وأضاف البيان، أن المجلس سيستكمل تشكيل لجنتي العلاقات الدولية، والشئون التشريعية والدستور، خلال هذا الأسبوع، على أن تقدم اللجان خطط عملها الاجتماع القادم لإقراره واعتماده.

كما ناقش المجلس الانتهاكات والاعتداءات، التي تقع بحق المواطنين بشكل عام، وفي صعيد مصر ، وبشكل خاص محافظة المنيا، ووافق المجلس على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بتفعيل دور سلطات الدولة، للقيام بواجبها في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، كذلك إصدار بيان لإدانة أحداث محافظة المنيا، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة، لإعداد تقرير وافٍ عن الحقائق المتعلقة بتلك الأحداث والوقائع المماثلة.

واستعرض المجلس الأحداث، التي تجري فى أرض سيناء، من كافة جوانبها، ووافق المجلس على إنشاء فرع بصفة عاجلة بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، ومخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة تخصيص مقر لفرع المجلس.

ووافق المجلس على استنئاف خطة زياراته للسجون المختلفة، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، كما تم إحالة ملف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلى لجنة مشتركة من الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية بالمجلس، لدراسته من كافة أبعاده، في إطار احترام مبادىء حقوق الإنسان والقانون .

كما وافق على اضطلاع لجنة الشؤون التشريعية، بدراسة كافة مشاريع القوانين، التي سبق إعدادها، بشأن النهوض بالحريات العامة للمواطنين، وبخاصة قوانين " الجمعيات الأهلية - مناهضة جريمة التعذيب- دور العبادة الموحد- منع التمييز- الحق فى التظاهر السلمي- الحريات النقابية- قانون ذوي الاحتياجات الخاصة "، ورفعها للجهات المعنية بالدولة لإقرارها .