وزير الصناعة يطالب وفدًا يابانيًا بنقل التكنولوجيا والخبرة إلى مصر

كتب - محمد سليمان:

عقد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين برئاسة هيتوتشى جين سوزوكى، لبحث مستقبل علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ومجتمع الأعمال الياباني، خاصة فيما يتعلق بتوسيع وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء ،فقد استعرض الجانبان عددًا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة في ظل ظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد حالياً، وامكانيات حلها من خلال وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها.

وأكد الوزير على أهمية زيادة آفاق التعاون الصناعي بين مصر واليابان، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الصناعية اليابانية للصناعة المصرية، بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية في الاسواق العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خارطة طريق لتحسين الوضع الاقتصادي تتضمن ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تخدم الصناعة المصرية.

وقال الوزير إن تطوير الصناعة المصرية لن يكون إلا من خلال زيادة الصادرات والمنافسة والانفتاح على الأسواق، مشيراً إلى أن هناك صناعات مصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية في العديد من القطاعات الصناعية، ومنها المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والأثاث.

وأضاف الوزير أنه رغم الظروف الصعبة التي واجهتها الصناعة المصرية فإنها قادرة على استعادة ثقة السوق المصري والعالمي في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت أول خريطة صناعية لمصر بهدف التيسير على المستثمرين في الحصول على كافة المعلومات والبيانات حول الفرص الصناعية والاستثمارية المتوافرة في مصر إلى جانب الإلمام بمنظومة الخدمات التي توفرها الدولة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع السياسية الحالية بمصر على الأوضاع الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن مصر تسير وبقوة نحو تحقيق المسار الديمقراطي، حيث يجرى حالياً وضع الدستور، يليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة ستكون هناك حكومة وطنية منتخبة وقادرة على إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن قرار مد العمل بحالة الطوارئ جاء بهدف إقرار الأمن واستعادة الاستقرار، وهذا من شأنه استعادة الاقتصاد المصري لمكانته سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحول وجود شكوى من بعض الشركات بسبب عدم توافر العملات الأجنبية، أشار عبد النور إلى أن البنك المركزي يقوم وبالتنسيق مع مختلف البنوك العامة والخاصة بتوفير العملات الأجنبية لكافة الشركات سواء كانت لمستثمرين مصريين أو أجانب.

ومن جانبه، قال هيتوتشى جين سوزوكي، رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانيين إن الوفد يضم ممثلين لعدد كبير من الصناعات أهمها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والنقل والسيراميك والطاقة والاتصالات والإنشاءات فضلاً عن قطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى إمكانية توسيع وزيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المصري شريطة استعادة البلاد لحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وأكد أعضاء الوفد على ثقتهم الكبيرة في الجيش والشرطة لحماية المجرى الملاحي لقناة السويس بصفة خاص، استعادة الأمن بصفة عامة والذي من شأنه حماية استثماراتهم والحفاظ على المنتجات أثناء عمليات النقل اللوجيستي، مشيرين إلى ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية بين الحكومتين المصرية واليابانية لنقل الصورة الصحيحة حول ما حدث في مصر، بهدف تحديد مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين وتخفيف حدة الإعلان الحكومي عن مستوى المخاطر المرتفع عند السفر إلى مصر