رئيس ''حماية المنافسة'': قوانين مصر تساعد على الاحتكار

كتب - محمد الحكيم:

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار وأستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية، إن الجهاز أنشيء عام 2005 متأخراً حوالي 15 عاماً بعد تحول مصر نحو الإقتصاد الحر وأن اختلافات النظم السياسية أثرت سلبياً على الترويج للجهاز مضيفاً " المواطن لم يشعر بنا، رغم أن الجهاز هو أحد أجهزة رقابة السوق في السوق الحر في مصر بعدما كان يسيطر عليها القطاع العام، لكن القطاع الخاص لم ينمو بالصورة الكافية في النشاطات التجارية والصناعية".

وأضافت الجرف في حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الأثنين، "نحن نلعب دور توعوي مع الحكومة، وجهاز المنافسة لن يكون له دور بدون أن يكون هناك مناخ عام يقبل المنافسة، فلا يمكن أن نحاسب المنافسة في ظل قرارات وقوانين مصرية تساعد على الممارسة الاحتكارية، سواء كانت لصالح الدولة، أول لشركات بعينها" وتابعت " لأي شركة الحق في الإبلاغ وتقديم شكوى للجهاز، والقانون يعطينا الحق في الضبطية القضائية للإتجاه إلى الشركات المشتبه فيها ونحصل منها على المعلومات التي نريدها وأثبتنا مخالفات في سوق الحديد، والدواجن، والأسمنت، والزجاج المسطح، والألبان في عهد الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد".

وأوضحت أن الحل في المخالفات الخاصة في القانون بالنسبة للشركات يكمن في إزالة المخالفة، وتحديد سعر ما بين الشركات المتنافسة في السوق المصري، سواء برفع السعر أو خفضه ما يؤدي إلي عمل قيد على الاحتكار والمنافسة، ويقوم الجهاز بطلب اجراءات لتحسين ممارسة السوق، فالغرض من قانون حماية المنافسة هو حماية الاقتصاد المصري حتى لا يقتصر السوق على ثلاثة شركات كبرى تتحكم في السوق كما تريد، ويدخل السوق مشروعات صغيرة لاتاحة فرص عمل وتحسين الاقتصاد القومي.