البدوي: نُعد دستورًا عصريا.. والإخوان ستخوض انتخابات البرلمان المقبل بقوة

القاهرة- أصوات مصرية:

قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تعمل على إقرار دستور عصري يؤسس لدولة قوية أساسها المواطنة، على حد وصفه.

وأضاف البدوي، في تصريح خاص لـ''أصوات مصرية'' اليوم، أن كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون مرجعه اﻷزهر الشريف.

وأوضح البدوي أن حزب الوفد يرى أن المادة الثانية في الدستور كافية ولا تحتاج لتفسير، لكنه قال ''إذا اﻷزهر رأى أنها تحتاج لتفسير، فعلى علمائه أن يقوموا بصياغة هذا التفسير ونحن في النهاية ملتزمون به''.

وكان بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، انسحب يوم اﻹثنين الماضي من اجتماع لجنة المقومات اﻷساسية للدولة، بسبب اتجاه داخل اللجنة ﻹلغاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل، الخاصة بتحديد مصادر مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأصدر الرئيس عدلي منصور يوم الخميس الماضي قرارا جمهوريا باستبدال الزرقا، كممثل لحزب النور في لجنة الخمسين، بمحمد إبراهيم منصور بناء على طلب الحزب.

وتوقع البدوي أن تخوض جماعة اﻹخوان انتخابات مجلس الشعب المقبلة بقوة، من خلال تحالف إسلامي قوي وليس تحت لافتة اﻹخوان.

وقال ''سيتم الدفع بمرشح واحد من أنصار تيار اﻹسلام السياسي في حالة الفردي، حتى يضمن دخول مرحلة اﻹعادة مع منافسه من التيار المدني، وهم يراهنون بذلك على أن باقي أنصار المرشحين الذي لم يدخلوا اﻹعادة لن يخرجوا للتصويت، بالتالي تكون فرصة مرشحهم اﻷقوى بالفوز''.

وأضاف ''في حالة القائمة سيكون لهم تمثيل أيضا ولكن ليس بقوة الفردي، بدليل أن نسبتهم في الفردي كانت أكبر بكثير من القائمة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية''.

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، قال البدوي إن أعضاء اللجنة من المقرر أن يحسموا هذا الأمر سواء بالفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.

ويدور جدل واضح داخل لجنة الخمسين حول نظام الانتخابات البرلمانية في الدستور، وتتجه رؤية غالبية اﻷعضاء لترك هذا اﻷمر لقانون يحدده وفقا لظروف كل مرحلة.

وعن نظام الحكم في الدستور، يرى رئيس حزب الوفد أن النظام المختلط، الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وتوزع فيه الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، هو ''اﻷنسب'' لمصر في هذه المرحلة.

وطالب السيد البدوي بأن ينص الدستور الجديد على انتخاب نائب لرئيس الجمهورية مع انتخابات الرئيس، ويكون له الحق في شغل منصب الرئيس في حالة فراغه ﻷي سبب تجنبا لما حدث في الماضي، على حد قوله.