منظمات حقوقية مصرية تطالب بقانون جديد لمكافحة "الإرهاب"

القاهرة-(د ب أ):

طالبت 31 منظمة حقوقية اليوم الأحد، بقانون جديد لمكافحة الإرهاب ، معربة عن "قلقها البالغ " من احتمالية تصاعد الأعمال الإرهابية والعنف خلال الأيام القادمة، والتي وصفتها بأنها " تشكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان " .

ودعت المنظمات في بيان صحفي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بمكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان " قانون العقوبات الحالي به مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية، فضلا عن أنه لا يوجد في التشريع المصري ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية وتجنب وقوعها ".

وذكر البيان أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يجب أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب على النحو الذي يعالج الثغرات التي كانت تعتري القانون رقم 1997 لسنة 1992 الذي أصدره الرئيس الأسبق مبارك في 18 يونيو لعام 1992 وتم بموجبه إضافة وتعديل مواد عديدة في قانون العقوبات وتعديل قانون الإجراءات الجنائية و قوانين أخرى لمكافحة الإرهاب فهو من أسوأ القوانين التي تنتهك الحريات العامة و حقوق الإنسان .

وأضاف البيان " فعلى سبيل المثال المادة 86 عرفت الإرهاب باستخدام ألفاظ وعبارات غامضة و فضفاضة مثل التهديد والترويع و الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر".