"الكوتة" و"الالتزام بالمواثيق الدولية" أهم مطالب المجتمع المدني بالدستور

كتبت- جهاد الشبيني:

شارك المجلس القومي للمرأة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، الاثنين، في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الحوار المجتمعي- المنبثقة عن لجنة الخمسين- وذلك لمناقشة وضع المرأة في الدستور.

وطالب الحضور بالنص على دور المجلس القومي للمرأة كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة والنهوض بها، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة في كافة الحقوق بين النساء والرجال، فضلًا عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية، وحظر عمالة الأطفال، وتحديد سن الطفولة.

فمن جانبها، طالبت الكاتبة أمينة شفيق بأن يقضي الدستور بأن تلتزم الدولة بجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها، مشددة على ضرورة أن يقوم الدستور على خمس ركائز أساسية، وهي أن يتضمن تعريفًا للمواطنة يشمل كل مواطن ومواطنة، وأن تؤخذ النساء باستمرار باعتبارها نصف المجموعة الإنسانية، وأن يضمن الدستور ألا تزيد نسبة أي من الجنسين في المقاعد النيابة عن الثلثين، فضلًا عن أهمية الحفاظ على المجلس القومي للمرأة كمؤسسة حكومية وجزء من أركان الدولة الرئيسية.

وأشارت نفين مسعد، عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن دستور عام 2012 لم ينص في ديباجته على كرامة المرأة، مطالبة باستعادتها من دستور 71، مطالبة بأن تلتزم مصر باتفاقية السيداو بخصوص تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مجالات الصحة والتعليم والمشاركة السياسية.

وفي كلمتها، ناشدت الكاتبة فتحية العسال بأن تكفل الدولة المساواة بين الرجال والنساء في كافة ميادين الحياة، وبكوتة للمرأة لا تقل عن 30% في البرلمان، وبضرورة إلزام الدولة بالإبقاء على المجلس القومي للمرأة بوصفه الجهة الحكومية المسؤولة عن حل مشكلات المرأة.

فيما لفتت هدى بدران، رئيسة رابطة المرأة العربية، إلى وجوب تعديل المادتين 10 و11 الخاصتين بطابع الأسرة ودور المرأة، واللاتي قالت إنهن تكرسان للتعصب ضد المرأة.

بدوره، أوضح حسن سند، عضو المجلس القومي للمرأة، أن سبق وأن طالب لجنة العشرة بالتأكيد والترسيخ الواضح لفكرة المساواة والحديث عن المرأة بصرف النظر عن الأمومة، معربًا عن اندهاشه من المادة 82 التي تقضي بدمج قومي المرأة مع الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن فلسفة المجلس بعيدة كل البعد عن تلك الأجهزة.

واقترح أن يصبح المجلس صاحب حق في الإدعاء بالحق المدني ضد أي جهة تنتقص من حق المرأة.

واقترحت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي أن تنص الديباجة على كافة المواثيق والمعاهدت الدولية التي وقعت عليها مصر.

وطالبت بالنص صراحة على أن "تلتزم" الدولة بكفالة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والأسرة ككل وكذلك التعليم ورفض كلمات مثل "تتعهد" الدولة أو "تضمن" الدولة، إضافة إلى النص على حقوق ذوي الإعاقة.

وأكدت عزة العشماوي، عضو لجنة الخمسين، على ضرورة النص على حقوق الأبوة كونها لا تنفصل عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة النص على حقوق المرأة المسنة.

وشدد أحمد زايد، عضو قومي المرأة، على ضرورة النص بشكل واضح على مدنية الدولة وعمل ملحق للدستور يتضمن تحديد المصطلحات.

كما طالبت نيفين عبيد، عضو الحزب المصري الديمقراطي، بأن يتضمن الدستور مشاركة فعالة للنساء في الانتخابات القادمة، وتطبيق نظام القائمة المشروطة لضمان مشاركة حقيقية للمرأة، وعدم رهن مساواة النساء والرجال بالشريعة الإسلامية وأن تراعي مواد الحكم المحلي للتمثيل النوعي.

ورأت الخبيرة الاقتصادية سلوى العنتري ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية، والنص على حظر وتجريم التمييز، واستخدام تعبير "المواطنون والمواطنات" في كل المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتزام الدولة بحق ربات البيوت في التأمين الاجتماعي، وأن العمل المنزلي نشاط اقتصادي.

وذكرت سناء سر الختم، رئيس إحدى الجمعيات الأهلية بأسوان، أن حقوق المرأة مرتبطة بحقوق الشباب، مطالبة بالنص في الدستور على المساواة بين المرأة في القاهرة والمحافظات، قائلة إن "هناك إقصاء للمرأة في المناطق الحدودية"، على حد تعبيرها.

وطالبت الناشطة داليا الأسود بتحديد سن الطفولة بـ18 عامًا، مقترحة ضرورة النص على عقاب ولي الأمر الذي يحرم أبناءه من التعليم أو يجبرهم على الالتحاق بسوق العمل.

وطالبت سهير لطفي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، بأهمية استخدام مصطلحات دقيقة، والنص على أن تُسبق كلمة "تلتزم الدولة" في كل مواد الدستور، وكذلك على كلمة "العدالة الاجتماعية".

وطالبت الناشطة الحقوقية عزة كامل بضرورة التعامل مع المرأة كمواطنة وليس فئة، مؤكدة على ضرورة تطبيق نظام الكوتة، ومراعاة منع التمييز والمساواة الكاملة في كافة الحقوق دون شروط، والنص صراحة على مكافحة الإتجار بالبشر.

وطالبت هبة نصار، نائب رئيس جامعه القاهرة، بضرورة وجود نصوص تتيح الفرص للمواطن للإنتاج وتحقيق الأمان الاقتصادي وتقليل فرص تعرض المواطن البسيط للصدمات الاقتصادية.

وركزت المحامية ماجدة رشوان على ضرورة وجود هيئة تراقب وجود أي ممارسات تتضمن تمييز ضد المرأة وأن تعاقب هذه الهيئة من يقوم بهذه الممارسات، مقترحة وجود باب كامل للأسرة ينص على حقوق الطفل والأسرة وتحديد سن زواج المرأة.

وطالبت شيرين إبراهيم بمادة تنص على أن "جسد الإنسان بمكوناته حرمة"، وكذلك النص على الحق في الصحة وحقوق ذوي الإعاقة.

وأكدت آمال عبدالهادي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، على ضرورة النص على حرية العقيدة وممارستها، والحقوق المدنية للنساء، وأن تقوم الأسرة على المسؤولية المشتركة بين النساء والرجال، وأن تسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية.

وطالبت هاجر صلاح الدين، عضو المجلس، بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعدم وجود تمييز على أساس المظهر الخارجي أو التوجه السياسي.

وطالبت ابتسام أبو رحاب، عضو قومي المرأة، بالتأكيد على مدنية الدولة المصرية، والنص على المساواة والتعددية الحزبية وعدم قيام أحزاب على أساس ديني، والنص على التزام الدولة بالصحة الإنجابية للمرأة وصحة المرأة المسنة.

كما طالبت مارجريت عازر، عضو المجلس، بإلغاء التمييز بين الرجل والمراة في جرائم الزنا والشرف كما يقضي القانون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا