محامو الإدارات القانونية يطالبون بنص دستوري يضمن استقلاليتهم

كتبت-مروة صابر:

طالب عدد من محامي الإدارات القانونية، مساء الإثنين، بضرورة أن ينص دستور 2013 الجاري إعداده، على استقلالهم الفني والإداري والمالي عن هيئة الإدارة التابعين لها.

وأشار المحامون في بيان وُزع خلال مؤتمرهم الذي عٌقد في المجلس الأعلى للثقافة، إلى إنهم عانوا طويلاً من تهميش دورهم المحوري في تطهير المؤسسات وحماية المال العام، وردع المفسدين بأدوات قانونية، ومعاونة الجهات القضائية في تحقيق العدالة المجتمعية، وضمان انتظام سير مؤسسات الدولة وهيئاتها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وطالب المحامون خلال المؤتمر بضرورة توفير ضمانة دستورية لمحامي الإدارات القانونية، تضمن ادائهم في استقلالية تامة بعيداً عن ضغوط جهة عملهم، ويقلص من فرص نمو الفساد في مؤسسات الدولة، ونهب المال العام، ويُفعل رقابة داخلية على تلك الكيانات العاملين بها.

وقال حسن الأمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، ''كيف يوفر الدستور لهيئة قضايا الدولة، الاستقلالية، ولا يطبق ذلك على باقي الإدارات القانونية، فكلانا نهدف إلى حماية المال العام والدفاع عنه''، مطالباً بعدم التمييز بين الإدارات القانونية.

كما طالب محامو الإدارات القانونية بمساواتهم مالياً بأقرانهم في هيئة قضايا الدولة، إذ لا يختلف عملهم عن أقرانهم في هيئة قضايا الدولة بل يزيد عليه التحقيقات الإدارية وصياغة العقود، واللوائح والقرارات الإدارية بحسب قولهم.

وناشد المحامون لجنة الخمسين المنوط بها وضع مشروع دستور مصر، الاستماع إلى مطالبهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده نادي محامي الإدارات القانونية، بالتعاون مع مركز دعم الإدارات القانونية، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا، مساء الإثنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا