فودة: أعضاء لجنة الـ50 متفقون على أن "المحاكمات العسكرية شر مطلق"

كتبت- جهاد الشبيني:

نظمت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مساء الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للتعليق على ما جرى بجلسة الاستماع التي دعيت إليها المجموعة من قِبل أعضاء لجنة الخمسين، والتي هدفت إلى توضيح موقف المجموعة تجاه المواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأوضح أعضاء المجموعة أن هدف الجلسة كان لتوضيح وجهة نظرهم والرد على وجهات النظر المؤيدة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لافتين إلى أنهم وجدوا تجاوبًا من أعضاء اللجنة تجاه إلغاء المادة، وأنهم نجحوا في تعزيز مواقف الأعضاء المؤيدين لحذفها وتزويدهم بالحجج ليتمكنوا من الرد على تبريرات الأعضاء الرافضين حذفها، وأن الجلسة صعبت موقف الرافضين.

وقال ممثلو المجموعة، خلال المؤتمر، إن الجو العام الذي استشعروه من جلسة الاستماع هو وجود توافق على أن المحاكمات العسكرية "شر مطلق"، وإن القضاء المدني لا يعادل القضاء العسكري، وإن الادعاء بسرية المحاكمات العسكرية وسرعتها لا يحقق العدالة للمواطنين.

ورأت المجموعة أنه حال موافقة لجنة الخمسين على إلغاء المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريًا فإن ذلك يعد خطوة إيجابية تجاه المطالب التي خرجت من أجلها الثورة، وأنه يحقق أهدافها ويعبر عنها، مشددين على أنهم سيستمرون في الضغط الشعبي حتى تتم الموافقة على إلغاء تلك المادة.

وردًا على سؤال لمحررة "مصراوي" أوضح محمد فودة، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أنه إذا لم تشمل التعديلات إلغاء تلك المادة فإنهم سيقومون بحملة مضادرة للدستور كالتي قاموا بها ضد دستور 2012، وأن موقفهم من التعديلات سيكون نفس موقفهم من الدستور المُعطل.

وأضاف فودة أنه حال تمت الموافقة على التعديلات دون إلغاء مادة المحاكمات العسكرية فإنه سيصعب تغييرها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن موقف المجموعة من التصويت تجاه الدستور في هذه الحالة سيتم بمناقشة داخلية بين أعضاءها، لافتًا إلى أنهم سيعلنوا موقف المجموعة حال لزم الأمر ذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا