''الأعلى للقضاء'' عقب لقاء ''موسى'': طالبنا بعدم تعديل ''السلطة القضائية'' إلا بموافقتنا

كتب- صهيب ياسين وطارق سمير:

طالب مجلس القضاء الأعلى، عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بضرورة الاستماع لرؤية المجلس حول قانون السلطة القضائية سواء في أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة.

وأضاف المجلس في بيان، الأربعاء، عقب لقاء المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس، بعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أنه تم استعراض القواعد القانونية التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، والتي تشكل حجر الأساس الذي يستقر عليه بنيان القضاء مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين.

وأوضح البيان أن اللقاء تطرق إلى أن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، وكذا ضرورة أن يتم النص في الدستور على سن تقاعد القضاة، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثى أعضاء المجلس التشريعي.

كما استحسن المجلس إن تكون بقية النصوص المقترحة وما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورًا يحددها قانون السلطة القضائية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا