نقيبة التمريض ترسل مُذكرة إلى لجنة الخمسين بمقترحات تعديلات الدستور

كتبت - مروة صابر:

قالت نقيبة التمريض كوثر محمود، إنها سترسل مُذكرة إلى علي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، ومقرر لجنة الخبراء، تتضمن وجهة نظر النقابة فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على الدستور الجاري تعديله.

وأعلنت محمود - خلال اجتماعها بممثلي الفرعيات اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية - إن المذكرة تضمنت تعديل المادة 19 لتكون: نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليهم وينظم القانون وسائل الانتفاع.

بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل على: الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله.

وقالت نقيبة التمريض، إن هذا التعديل ضروري ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه لا حرية إلا في ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهي ما أوصت به الشرائع السماوية.

وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه، وأوضحت نقيبة التمريض أن الحظر لا يعني التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال في الدستور ويجب أن نضيف إليها التعرض للذات الإلهية.

بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء نصه في الفقرة الأولى "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقاً لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض".