سامح عاشور خلال اجتماعه بالمحامين: النقابة ''فلست''

كتبت - ندا أسامة:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن ''نقابة المحامين أعلنت إفلاسها ولذلك لجأنا لزيادة الاشتراكات ورسوم القيد، وخاصة أن تلك الأموال ستعود على أعضاء النقابة في صورة خدمات، وكمثال في حال تعرض أي من أعضاء النقابة لوعكة صحية بإمكانه تلقي علاج بقيمة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف إلى 100 ألف في حالات العجز الكلي والوفاة''.

وأضاف عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي المحامين النهري بالمعادي، بأن النقابة مطالبة برفع الخدمة الطبية التي تقدمها لأعضائها، وزيادة المعاشات إلى 1600 جنيه.

وقال إن هناك عجز في ميزانية النقابة ما يقرب من 50 مليون جنيه سنويا، والاشتراكات والرسوم لا تغطي سوى 15% فقط من مصروفات النقابة التي تنقسم إلى 20 مليون جنيه أجور، وعلاج 120 مليون، ومعاشات 90 مليون جنيه.

وأشار إلى أن دفع 200 جنيه إجباريا للعلاج، عبارة عن تضامن للعلاج للمحامين، موضحاً أن أحد شركات التأمين عرضت عليهم بأن تقوم بتأمين على المحامين مقابل 300 جنيه للفرد، وفي حالة الوفاة يحصل أهله على 100 ألف جنيه، وبتلك القرارات للجمعية العمومية وكأن النقابة أمنت على حياة أعضائها، وحال إلغاء تلك القرارات لن نجد أن ندفع المرتبات والمعاشات وستنهار النقابة، ولا استطيع إلغاء تلك القرارات لأنها قرارات للجمعية العمومية وليست قرارات سامح عاشور.


ودافع عاشور عن نفسه قائلًا، ''كنت أتهم بأني انشغلت بالسياسة عن النقابة ومصالح المحامين، وحين شاركت بلجنة وضع الدستور، شاركت في وضع أربع مواد تعيد بالنفع على المحامين وتحقق للمهنة استقلال كامل''.

وأضاف عاشور، إقرار الدستور يعنى حضور محام مع المتهم أثناء تحقيقات النيابة العامة، وقضايا الجنح، بالإضافة إلى دخول المحامين ضمن الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي ومظلة المعاشات، ذلك إلى جانب المعاش المخصص من قبل النقابة.

وطالب عدد من المحامين تحت مسمى حركتي لا يمثلني ومحامون من أجل العدالة، بسحب الثقة من سامح عاشور ومجلس النقابة الحالي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا