خبراء قانون: الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية تعد تنفيذًا للدستور الجديد

كتب- طارق سمير:

قال شوقي السيد، الخبير القانوني، إن قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتعديل خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ويعقبها الانتخابات البرلمانية، لا يمكن أن يطلق عليه تعديل لخارطة الطريق بل يعد تحديد لبداية الطريق، لأن المادة 230 بالدستور الجديد تترك الخيار لرئيس الجمهورية بأن يحدد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، وفقاً لما يراه.

وأضاف "السيد"، في تصريح لمصراوي، الأحد، أن القرار جاء بعد مقابلات عديدة أجراها الرئيس المؤقت، كشفت الحاجة لرئيس جمهورية أولاً يدير شئون البلاد بسبب ما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية، وخلل بالبلاد.

ولفت السيد: بصدور القرار ستتولى اللجنة العليا للانتخابات الأمر وتقوم بتحديد الإجراءات اللازمة للانتخابات وشروط الترشح لمنصب الرئاسة.

وأشار أن هذا القرار يعد سليم، ويتفق مع الإرادة الشعبية التي ترى أن البلاد تحتاج إلى رئيس جمهورية ليدير شئون البلاد ثم تتم الانتخابات البرلمانية بعد ذلك.

وأوضح عمر جمال، الخبير القانوني، أن هذا القرار يعد تنفيذا للدستور الذي صُوت عليه 20 مليون مواطن، ووافقه عليه ليتم تطبيقه، وخارطة الطريق تعتبر أمر ليس متواجد، ولا يطبق بعد نجاح عملية الاستفتاء والموافقة على الدستور فبالتالي أي إجراءات قبل الدستور تعد ملغاه.

وأكد أن الانتخابات البرلمانية ستتم مثل الرئاسية في ميعادها، وموضحا أنه ليس هناك فرق فإن ما تم ما هو إلا تبديل كلا منهم وفقا لما يراه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا