أمين لجنة تقصي الحقائق: لا نتقاضى مقابل مادي.. وتشكيل اللجنة ''متفرد''

كتب - أحمد علي:

قال المستشار عمر مروان، أمين عام والمتحدث الرسمي للجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق لأحداث ثورة 30 يونيو، إن اللجنة على استعداد كامل لاستقبال أي طرف في مقرها أو الانتقال للحصول على المعلومة مع التأكيد على فرض السرية حول مصدر هذه المعلومات.

وأوضح مروان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة استحدثت ذلك الإجراء - فرض السرية - لحماية الشهود وتشجيعهم على الإدلاء بما لديهم من معلومات، متمنيا أن يصدر قانون حماية الشهود قريبا حتى تمتد حماية الشهود أمام النيابة العامة والمحاكم وأي جهة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس ذلك القانون حاليا فى عدة دول حتى تتمكن من إعداده بشكل يتلائم مع ظروف البلاد.

وأشار مروان، إلى أن مجموعات العمل المشكلة من اللجنة بدأت بالفعل في تلقي البيانات والمعلومات، وذلك رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة للجنة حتى الآن والخاصة بالانتقالات والمستلزمات الادارية والفنية. موضحا أن اللجنة أرسلت إلى الوزارة بالاعتمادات المطلوبة ولم تصل حتى الان لافتا إلى انها ليست بالمبالغ الكبيرة.

وأكد الأمين العام للجنة، أن أعضاء اللجنة لا يتقاضون أي مليم مقابل عملهم في هذه اللجنة وكذلك باقي اللجان السابقة المتعلقة بتقصى الحقائق، مناشدا كل الأطراف والجهات ووسائل الإعلام بصفة خاصة مساعدة اللجنة بتقديم ما لديها من تسجيلات ومعلومات وشهادات من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وأشاد مروان بتشكيل اللجنة، الذي وصفه بـ''المتفرد'' مقارنة باللجان السابقة التى تم تشكيلها لتقصي الحقائق، نظرا لأن كل أعضاء هذه اللجنة شخصيات مستقلة لا ترتبط بالحكومة سوى منصبه كأمين عام للجنة وهو عضوا بالحكومة، موضحا بأنه ليس له صوت باللجنة كما أن اختيار عضوا بالحكومة لذلك المنصب لتسهيل المخاطبات الحكومية والتسيق مع الجهات المختلفة لتسهيل عمل اللجنة.

وأكد مروان، أنه لم تمارس أية ضغوط من أي جهة على اللجان السابقة لتقصى الحقائق، وأن اللجنة الحالية لن تقبل أى تدخل أو ضغوط على عملها. موضحا بأن اللجنة السابقة لتقصى الحقائق فى عهد الرئيس السابق محمد مرسي، كانت بها أطراف غير محايدة، حيث تضمن تشكيلها مختلف الأطراف من أجهزة حكومية وأمنية إلى جانب أهالي الشهداء.

وأضاف أمين عام اللجنة، أن من مميزات تشكيل اللجنة الجديد، هو استحداث منصب نائب رئيس اللجنة، بحيث يتولى مهام، وهى التنسيق مع مختلف الجهات التى ستعمل معها اللجنة، إلى جانب إعداد مشروع التقرير الخاص باللجنة ليتم عرضه على اللجنة، وكذلك سيكون من مهامه أيضا الإنابة عن رئيس اللجنة فى حالة غيابه أو تعذر حضوره، موضحا بأن استحداث ذلك المنصب للمرة الأولى في لجان تقصى الحقائق سيكون له نتائج جيدة على عمل اللجنة.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن