العليا للانتخابات: ندرس آلية تنفيذ قرار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

كتب - عمر علي:

أكد المستشار نصر الدين شعيشع، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يسمح للمغتربين بالتصويت في أي لجنة انتخابية دون التقيد بدوائرهم الانتخابية، قرار جماهيري وشعبي.

وأوضح أن اللجنة طالبت في وقت سابق الرئيس المؤقت بإجراء تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح بتصويت المغتربين.

وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات خلال تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء إلى أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع الناخبين للإقبال على الاستفتاء، وييسر عليهم التنقل من محافظة إلى أخرى في حالة عدم تواجده بدائرته الانتخابية وقت الاستفتاء المقرر له يومي 14 و15 يناير الجاري، فضلاً عن أنها ستعلن خلال أيام عن آلية تنفيذ قرار تصويت المصريين المغتربين.

وأوضح أن جميع البدائل والمقترحات مطروحة أمام اللجنة لتلافي مشكلة تصويت الوافدين في أكثر من لجنة انتخابية.

وأشار شعيشع إلى أن اللجنة العليا، تعكف حاليا على دراسة الإجراءات والضوابط المناسبة لآلية تنفيذ قرار الرئيس المؤقت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتلافى أية سلبيات تعترض تنفيذ القرار، الذي يسمح بالتصويت للوافدين من المحافظات بأي لجنة انتخابية، ومن بينها إنشاء لجان للوافدين في كل محافظة، بحيث يسمح فيها فقط بتصويت المغتربين.

وكان الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا أمس الاثنين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، ونص القرار على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها: ''وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة، التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة، التي يتواجد فيها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة''.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن