هيثم محمدين : مايقرب من 50 مادة بمسودة قانون العمل يمكن مخالفتهم بـ500 جنيه

كتبت- نورا ممدوح :

قال هيثم محمدين، المحامي العمالي، إن قانون العمل هو أحد القوانين و التشريعات الاجتماعية وهو ينظم العلاقة بين الدولة واصحاب العمل، وأنه لابد أن ينحاز للطرف الضعيف ولا يكون محايد.

وأوضح محمدين، في المؤتمر الذي عقد مساء اليوم السبت، للتنسيق بين مركز الدراسات الاشتراكية وحملة '' نحو قانون عادل للعمل''، أنه لابد ألا ينحاز قانون العمل لرجال الأعمال لأنهم لديهم حماية بعدد من الوسائل من بينها الأموال والسيطرة على المصانع وجمعيات رجال الاعمال وسلطات الدولة، بينما العامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل ولا يملك سوى المطالبة بحقوقه.

وأشار إلى أن هناك مايقرب من 50 مادة بالقانون يمكن لصاحب العمل مخالفتهم ويلتزم فقط بدفع 500 جنيه مخالفات، مؤكدا أن ذلك يهدر أى حقوق للعامل في القانون، وأنه لابد من مقومته وعدم تمريره.

وأضاف المحامي العمالي، أن مسودة القانون المطروحة من وزارة القوى العاملة الآن لا يعلم عنها أحد من الـ14 مليون عامل مصري ، مؤكدا أن القانون يحتوى على نصوص مأساوية .

وأكد أن مسودة القانون الجديدة أعطت لرجال الاعمال سلطة مطلقة لفصل العمال، بوضع 7 حالات تتيح له فصل العامل على سبيل المثال لا الحصر، وتعطى الحرية لصاحب العمل للفصل وأن العامل يلجأ للمحكمة، مشيرا إلي أنه حال قضت المحكمة بأن الفصل تعسفي فان المحكمة لا تملك عودة العامل للعمل.

وتابع'' نحن امام سلطة تستخدم لفصل العامل ولا يمكن لأحد إلغائه، ولكن هناك استثناء إذا كان المفصول نقابي والمحكمة تلزم صاحب العمل بعدوته، وصاحب العمل إذا لم يلتزم بالحكم، فإنه يدفع فقط الف جنيه وهو مايعني أنه يستطيع فصل لجنة نقابية مكونة من 10 افراد ويدفع 10 الاف جنيه ''

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا