وزير الري: موقفنا واضح من سد النهضة.. ونحترم تطلعات الشعب الإثيوبي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية المصري أن موقف مصر تجاه سد النهضة واضح وأعلنته مصر عدة مرات ، وأكدت مصر حقها في مياه نهر النيل ، كما أنها تحترم تطلعات الشعب الإثيوبي ، وقال '' إن فترة التحول السياسي والارتباك في النظام السابق أضاع علينا الوقت والفرص ، ومع ذلك فقد عادت الثقة بين الدول بعد جهود النظام الحالي في مصر ''.

وقال الدكتور حسام مغازي إن طرح اللجوء للتحكيم الدولي غير موجود الآن بعد انطلاق قطار المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي ، مشيرا الي أنه تم إختيار خطوة الخبير الدولي بعد المكتب الاستشاري بهدف درء أي خلافات والوصول إلى صيغة تلتزم بها جميع الأطراف.

جاء ذلك في حوار مشترك أجرته مساء اليوم الإعلامية لميس الحديدي مع الدكتور حسام المغازي ونظيريه الإثيوبي والسوداني ببرنامج (هنا العاصمة) بقناة (سي بي سي) الفضائية المصريةـ

وأضاف وزير الري المصري '' إن مصر تحترم تطلعات الشعب الاثيوبي في توليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة المواطن الاثيوبي ، وتتطلع مصر للتعاون والتنمية المشتركة مع إثيوبيا والسودان ، لكن في ذات الوقت لنا الحق في الحياة وفي المياه مثل الآخرين تماماُ الذين لهم الحق في التنمية ، وبالتالي كانت الرسالة واضحة مفادها أننا لسنا ضد السد في حد ذاته ، لكن نحن مختلفون حول سعة السد ، فمصر كانت في الماضي ترى أن سعة السد 14 مليار متر مكعب ، وهذا يكفي دون أن يكون هناك ضرر ملموس ، لكن عندما أعلنت إثيوبيا أن سعة السد تحولت وأصبحت 74 مليار متر مكعب ، فهنا اصبح الضرر واقعا ، حيث ستكون لذلك تأثيرات سلبية أثناء فترة التخزين ، لأننا لن نستطيع تحمل هذه الكمية وسيكون لها تداعيات على الأمن المائي لمصر ، ومن هنا برز الاختلاف بين الدولتين في الرؤى ، وبالتالي هنا نبذل جهدا لنصل إلى حل وسط يرضي الطرفين ، لكن بناء على دراسات علمية تدرس ما هو التخزين الذي يضر مصر والسودان سواء في سعة السد وعدد السنوات''.

وسألت لميس الحديدي الدكتور حسام المغازي حول تأثير ذلك على المواطن المصري ، فرد قائلا '' إن فكرة السد تقوم علي توليد الكهرباء بمعنى أن يتم احتجاز المياه بهدف توليد الكهرباء ، ثم تمر في رحلتها الطبيعية التي خلقها الله عليها إلى مصر والسودان ، ولكن أثناء فترة التخزين للمياه في السد لتوليد الكهرباء هذه ، هنا هي الفترة الهامة في أي سد ليس في سد النهضة فقط ، وهي التي سنعاني منها ، سنعاني من العجز المائي ، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية والاقتصادية ، وهنا نقطة الاختلاف ، حيث يجب أن تخفض هذه النسبة كي لا تؤثر علينا في النهاية''.

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي سؤالا الي الدكتور معتز موسى وزير الري والمياه السوداني حول موقف بلاده تجاه سد النهضة ، فقال '' إن السودان دولة منبع ومصب في ذات الوقت ، وبالنسبة لنا في التخزين في أعالي النيل سواء الهضبة الاستوائية أو الهضبة الاثيوبية ، وبالنسبة للسودان فإن الفكرة ليست جديدة ، هي فكرة مصرية أيضاً حيث ظلت الفكرة سائدة منذ عشرينات القرن الماضي في ظل التفكير في إقامة خزانات في أعالي النيل لتحسين الموارد المائية ، وبالتالي مصر سارت في نفس الاتجاه ، ولذلك رأينا سدا مشتركا بين مصر وأوغندا وهو سد أويل ، وهو سد مشترك في فكرة تخزين المياه أعالي النيل''.

وأضاف '' بالنسبة لنا في السودان ، نحن مهيأون من عقود طويلة لاحتمال وجود تخزين أو سدود في أعالي النيل ، ومهيئون أمورنا ودراستنا على هذا النحو ، وقواعد بياناتنا أيضاً على أساس أن يوما ما قد يحدث ذلك ، وبالتالي نكون مهيأون على أسس علمية وليست عاطفية أو انطباعية بقدر كونها أساسا علميا وعلى أساسه نحدد موقف الدولة ، وبالتالي عندما ظهرت فكرة سد النهضة كان موقف السودان متوازنا من البداية ، ولم يكن مضطرباً ، وكانت الرؤية واضحة تماماً''.

وتابع '' بالنسبة لنا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح ، وهي تشكيل لجنة من خبراء عالميين ، وهي خليط بين خبراء عالميين ومحليين ، وشارك السودان بفعالية في هذه اللجنة ، وخلصنا إلى المخاوف الطبيعية تجاه أي سد في العالم وهي المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، والملء والتفريغ ، خصوصاً مع سنوات الجفاف أو سنوات منخفضة وأخري عالية ، وسارت اللجنة في هذه الخطوات ، إلى جانب سلامة السد ، ومن ثم كتابة التوصيات ودراسة كافة الجوانب بما فيها الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وبالتالي التطلع لنتائجها بدقة''.

وأردف وزير الري السوداني '' إن السودان يرى الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ، وهو الاتجاه الوحيد ، وهو العلم الذي لامناص عنه ، لأن العلم أقوى من أي مواقف سياسية ، فبالعلم نستطيع التحدث على أساس علمي لا يستطيع عاقل أن يرفضه ، وبالتالي إدارة العملية لمصلحة شعوبنا ''.

وتدخلت الاعلامية لميس الحديدي قائلة : لكن عفواً ، يبدو أن لكم موقفاً واضحاً مؤيدأ لسد النهضة ؟ فرد وزير الري السوداني '' إن موقف السودان يؤيد بشكل مبدئي قيام السد لأن فكرة قيام السدود ليست جديدة على هذه المنطقة وليس غريبة علينا ، وموقفنا قديم ، ووفقاً للمبدأ ، لا نرفض الفكرة لكن يجب أن نقيم الآثار حتى لو كانت ايجابية ، فأي سد له أثار كما ذكرت إقتصادية وإجتماعية وبيئية ، ويجب أن نبصرها بدقة حتى نضع المعالجات اللازمة لتشغيل السد من خلال الاتفاق مع الجارة اثيوبيا بناء على دراسات حول ملء السد وتفريغه حيث نضع أسسا وحلولا للأثار السلبية''.

وإنتقلت الاعلامية لميس الحديدي الي اليمايهو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبي فطلبت منه تقديم شرح حول هذا المشروع وإمكاناته ، فقال الوزير الإثيوبي '' هذا السد مهم ، وسوف يسهم بشكل ليس ليكون له تأثير سلبي على دول المصب ، بل تم تصميم هذا السد بطريقة تفيد دول المصب إفادة كبيرة ، نحن هنا في مصر ليس لمناقشة تقليل حجم السد ، بل نحن هنا لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء التي تتكون من ثلاثة دول ''.

وعادت المحاورة الاعلامية لميس الحديدي الي وزير الري المصري فقالت '' نحن نسمع عن دراسات ولجان منذ ثلاثة سنوات ، فأين نحن الآن؟ ، فأجاب الوزير '' إن اللجنة الدولية عبارة عن مجموعة من الخبراء ، بالاضافة إلى ممثلين للدول الثلاثة ، وذلك كله تحت لواء اللجنة الدولية ، وقد انتهت في مايو 2013 إلى أن هناك دراستين متبقيتين يتم إجراءهما بمعرفة الدول الثلاثة حتى لا يكون للسد أثار سلبية ، وهذا ما نحن فيه الآن ، كما أن الفترة منذ مايو 2013 شهدت ضياعا كبيرا للوقت والفرص حتى جاء الرئيس في يونيو 2014 ''.

وردا علي سؤال عن من المسؤول عن إضاعة كل هذا الوقت ؟ قال وزير الري المصري '' الفترة من مايو 2013 ، كان هناك نظام سياسي قائم في مصر وقتها ، ثم حدث تغيير في هذه السنة ، ومعظم شهور هذه السنة لم يكن بها إستقرار ، وكانت هناك ثلاث لجان في الخرطوم في نوفمبر وديسمبر ويناير ، ولم يكتب لها النجاح نتيجة إختلاف الرؤى ، وكان واضحا وقتها أن كل طرف لايثق في الآخر ، بل وغياب الثقة وإنعدامها والوضوح أيضاً ، ولكن عندما بدأت القيادتان في مصر وإثيوبيا وكذلك بين مصر والسودان أصبحت هناك قناعة مترسخة بين الدول الثلاث للحل وبروح إيجابية''.

وتوجهت المحاورة لميس الحديدي لوزير الري السوداني قائلة '' الوقت هنا له قيمة ، ونحن نضيع الوقت في سلسلة من إجراءات البحث عن المكتب الاستشاري ، وأشعر أن هناك إضاعة للوقت '' ، فرد الوزير السوداني '' أتفق معك أن الوقت له قيمة كبيرة ، لقد بذلنا في السودان جهوداً كبيرة للملمة الأمور بشكل كبير ، وعقدنا خلال السنة التي ضاعت 4 جولات للمحادثات لمحاولة الوصول لحلول نمضي بها قدماً ، ولكن الآن بفضل الله توصلنا إلى اتفاق ، وفيما يخص المكتب الاستشاري إخترنا 7 مكاتب إستشارية ، وهي القائمة المختصرة للاستشاريين ، ثم نمنحهم شهرا ليتقدموا بعروضهم الفنية والمالية ، ثم نجتمع بعد الشهر في الخرطوم لمدة أسبوع إلى أسبوعين لتقييم العروض وإختيار أفضلها ، ومن ثم إستدعاء المكتب الاستشاري الفائز ، ثم الشروع في إجراء الدراسات في الخمسة أشهر القادمة ، وبالتالي الأمور تسير كما هو مخطط لها وبتوافق تام''.

وأضاف '' في العادي يحتاج هذا الأمر الي وقت طويل ، لكن مع سيادة روح التوافق الكبير بين الدول الثلاث إستطعنا في أقل من يوم الاتفاق مع 7 مكاتب إستشارية ، وسوف نختار أفضلهم''.

ومن جانبه ، قال وزير الري المصري '' إن الوقت ثمين ، لكن نحن في خارطة طريق تم الاتفاق عليها من قبل كافة الأطراف ، فالمكتب الاستشاري الآن بعد الثقة المستعادة يتم إختياره في خمسة أشهر بدلاً من عام كما كانت المفاوضات السابقة''.

وأضاف الدكتور حسام مغازي ـ في الحوار المشترك الذي أجرته مساء اليوم الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج (هنا العاصمة) بقناة (سي بي سي) الفضائية المصرية ـ '' نحن ضغطنا خارطة الطريق ، وعندما نظرنا إلى إمكانية أن يعتذر مكتب فني عن إستكمال الدراسات بسبب ضيق الوقت خلال خمسة أشهر كما تم الاتفاق وضعنا قائمة من خلال نموذج به مجموعة من المعايير الفنية ، ومن خلالها نعطي درجات وأرقاما لأفضل المكاتب ، لأن الدراسات التي سيقوم بها المكتب الاستشاري ليست سهلة ، فقد تتحدد عليها مصائر دول وشعوبها ، وبالتالي حسن إختيار المكتب أساس أيضاً ، وإن كان سوف يستغرق وقتا وهو شهر ، إلا أنه على المدى الطويل ستكون هناك حالة من الاطمئنان لما آلت إليه الأمور ، لأن المستوى الفني للمكتب وعرضه المالي سيحدد أمورا كثيرة ، إخترنا أن يكون مكتب واحد حتى لا نضيع الوقت وقد يكون هناك مكتبان يعملان سوياً في كارتل موحد في شكل واحد''.

وردا علي سؤال حول ما إذا لم تتفق الدول ؟ قال الوزير المصري '' هذا الهاجس كان قائماً أثناء مفاوضات الخرطوم ، ووضع خارطة الطريق ، لذلك في إجتماعات الخرطوم إتفقنا أنه عندما ينتهي المكتب الاستشاري من دراساته وتطرح على الدول الثلاث ، وإذا حدث توافق عليها يكون الأمر جيداً ، وإذا كانت هناك إعتراضات أو عدم رضا أو ملحوظة من قبل أحد الدول ، ومن حق أي دولة أن تبدي تحفظا أو إعتراضا هنا يكون هناك مستوى أعلى من المكتب الاستشاري وهو خبير دولي ، وهو فني في المياه ، وهو المستوى الأعلى ، حيث تم الاتفاق علي أنه لو حدث إختلاف يتم اللجوء خلال أسبوعين للخبير الدولي لدراسة الشكوى ، وتبيان ما إذا كان راضياً عن دراسة المكتب الاستشاري أو أي أمر آخر ، وتم الاتفاق علي أن النتائج التي يت التوصل لها ملزمة''.

وسألت لميس الحديدي الوزير الاثيوبي عن لقائه أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقال '' لقاء الرئيس بالأمس ، نأمل أن يصل إلى إتفاق ، نقاشاتنا جيدة ، ولدينا الحرية في اختيار الخبراء والمستشارين الدوليين لدراسة البحث المقدم من لجنة الخبراء الدوليين ، النقاش بالأمس مع الرئيس كان مفيداً جداً ، وقد قدمت ووزير الري السوداني شرحا للرئيس حول أهمية هذا التعاون ، وناقشنا عودة مصر إلى مبادرة دول حوض النيل ، وناقش الرئيس معنا قلقه بخصوص 220 مليون نسمة سكان دول حوض النيل وأن الرئيس نقل رسالة بأن هذا القلق على كاهل الثلاث دول ، وهذه كانت روح الحوار بالأمس ونري أنه بدون تعاون من الصعب العيش في حوض النيل ، فدول حوض النيل بها الملايين من الناس ، لكن هناك حوض نيل واحد ونهر واحد ، لذا لابد من التعاون''.

وأضاف الوزير الإثيوبي '' نحن هنا في مصر ليس لمناقشة تقليل حجم السد ، نحن هنا لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء التي تتكون من ثلاثة دول ، والتوصيات تتعلق أولاً بالنموذج الهيدرولوجي ، وثانياً التأثير الاقتصادي والاجتماعي ، ولجنة الخبراء الدوليين اقترحت اجراء هذه الأبحاث ، وأوصت بتنفيذ بعض القضايا التي أعطت للحكومة المصرية ، ومن جانبنا نري أن توصيات هذه اللجنة تم تنفيذها بالكامل''.

وتاب '' إن البحثين المتبقيين لا يعني توقف بناء السد ، والأبحاث غاية في الأهمية من أجل ملء السد وتشغيله في المستقبل ، دعني أؤكد أن اثيوبيا لا تفعل أي شئ يشكل خطراً أو ضررا لجيرانها ، ونريد الالتزام بالأشياء بناءاً على المبادئ الأساسية ، أولاً الاستخدام المنصف لمصادر دول المصب ، وهذا البحث سيتم إجراءه من جانب مستشاريين دوليين ، واختيار شركات المستشارين الدوليين جاري ، وبالأمس وقع الاختيار على 7 شركات ليتم عرض المقترحات عليهم ، ثم بعد الاختيار النهائي سيتم إجراء البحث ثم التكاليف''.

ومن جانبه ، قال وزير الري المصري '' إتفقنا كما ذكرت علي أن هناك خارطة طريق تبدأ من مكتب إستشاري وتنتهي بالخبير ، ورأي الخبير هنا يحترم ، والاحترام هنا أهم من الالتزام''.

أما وزير الري السوداني فقال '' أعتقد أن هنا إشكالية لغوية ولا أتحدث نيابة عن أي دولة ، ولكن الحديث هنا عن إشكالية هل رأي الخبراء ملزم أم لا ، هناك جانب لسيادة الدول ، وبالتالي فإن رأي المكتب أو الخبير ليس حكماَ قضائياً دولياً نافذاً ، هذه قصة أخرى ، ففي مالابو أختيرت هذه الكلمة بدقة وعناية وهي (الرأي يحترم) ، حتى لا تكون حكماً قضائياً دولياً نافذاً مباشرة ، ثم يحال للدول لتنفذه بسيادتها ، وأريد هنا أن أقول شيئاً أن الاحترام هنا هو الأساس ، ولن أضرب مثلاً مختلفاً في ما إنتهينا إليه في مايو 2013 ، كان خريطة طريق نحن الآن ننفذها ونحترمها ونسير على نسقها''.

وكررت المحاورة لميس الحديدي السؤال على وزير الري الاثيوبي ، هل النتائج ملزمة ؟ فقال '' اثيوبيا تعتقد أن هذا البحث لابد وأن يكون ذا جودة ومحايدا ويظهر الحقيقة ، حقيقة ما يحدث على الأرض لبث الثقة بين الثلاث دول ، إنقلوا الحقيقة للمشاهد''.

وحول أهم نقاط الخلاف ؟ قال وزير الري المصري '' نقاط الخلاف الرئيسية تتعلق بنقاط فنية مثل الملء والتفريغ وسنوات الجفاف والفيضان ، والمكتب الاستشاري سيجري دراسات عميقة ومكثفة لمدة 100 عام حول سنوات الفيضان وسنوات الجفاف ويتم تغذية برامج معقدة على الحاسب الآلي ستخرج نتائج موثقة حول السنوات المحتملة للفيضان والجفاف ، حيث أنها عبارة عن دراسة أرضاد 100 عام وتأثيراتها على مصر والسودان ، وبالتالي عدد سنوات ملء الخزان والسعة لا يحدده إلا مكتب إستشاري متخصص ، فهو الحد الفاصل في القضية''.

ووجهت المحاورة الاعلامية لميس الحديدي تساؤلا الي وزير الري الاثيوبي قائلة : أشعر أن هناك إستهلاكا للوقت وبناء السد مستمر ؟ فرد الوزير الاثيوبي '' إضاعة الوقت على مصر غير صحيح ً، إن ما يجري الآن شئ مهم للدول الثلاثة ، انه ليس بحثا مثقلا ، إنه بحث على النموذج الهيدرولوجي وتقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي ، هذا لا يعني انه امر بسيط ، قمنا بإجراء هذه الابحاث باستخدام المعلومات الثانوية ، أما المعلومات الأولية فهي بحوزة دول المصب ، نحتاج إلى معلومات لإجراء أبحاث ذات قيمة ، هذه الابحاث تصل بنا إلى اتفاق ، لذا لابد أن نكون صبورين ، 5 شهور ليست بالكثير فيما يتعلق بأهمية هذا البحث ، لا تنقلوا الرسالة الخاطئة إلى الناس''.

وأضاف '' الدول الثلاثة أصدقاء وأشقاء ، ولا يجب أن نسبب الضرر لبعض ، ونود أن نقيس معاً ونكبر معاً ، نحن مسؤولون ونتفهم مخاوف الشعوب والبلاد ، ولابد أن يرى الأمر هكذا وليس كتقصير ، فما نفعله ليس إضاعة للوقت ، سبب البحث هو الحصول على رأي وتوصية المستشارين ، والتوصية ليست ملزمة والأمر يعود إلى الثلاث دول''.

وحول الفوائد التي تعود على السودان من سد النهضة ؟ قال وزير الري السوداني '' رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي أكد ذات مرة أن ثمة فوائد من الممكن أن تعود على مصر والسودان من سد النهضة وإثيوبيا ، وهي منافع واضحة على رأسها الفيضانات وإيراد النيل الذي بدأ في الزيادة في الخرطوم الآن ، ونحن نخرج بيانات يومية حول هذا ، ولأول مرة يكون هناك فيضان في أكتوبر ، فالتحكم في النهر يعطينا فرصة أكبر في التحكم في الفيضانات ، والشيء الثاني يضاعف انتاج الكهرباء في السدود السودانية بنسبة 100% ، والشيء الثالث : يعطينا نسبة أكبر من الطمي رغم معاناتنا منها ، وإننا في مشروعاتنا الزراعية الكبرى نتكلف ملايينا لتطهير هذه الطماء ، ومشكلة الطمي ليست مزعجة في مصر لأن السد العالي وضع حداً لها''.

وأضاف ''إن السودان ملتزم بإتفاقية النفع المشترك من مياه النيل عام 1959 ، وهي الاتفاقية الحاكمة للعلاقة بين مصر والسودان ، وقيام السد لا يلغي ولا يقترب من الاطار العام للاتفاقية ، فهي الحاكمة في هذا الصدد ، والمياه تقاس في النهاية علمياً وليس سياسياً أو إعتباطاً'' .

وعما اذا كانت السودان قد اتفقت مع إثيوبيا على الكهرباء بسعر تفضيلي من سد النهضة ؟ قال الوزير السوداني '' لم نتفق مع إثيوبياً على ذلك ، ونرفض محاولات إظهار السودان وكأنه مرتشي أو أنه يبيع ويشتري المواقف ، واننا ننتقد بعض وسائل الاعلام المصرية التي تحدثت عن ذلك ، فالسودان ليس بهذا الابتذال ولابد من الفصل بين المواقف ، فالسودان دولة لها علاقات خارجية ومن حقها الحصول على أي شيء ، وسد النهضة ليس لتوليد الكهرباء لأنه سد مسمط ، ولا يمكن أن يستعان كما قيل بقناة تربط بين السد وولايات أخرى ، والسد مسمط ، فكيف ستحمل المياه ، هل عن طريق طائرات هوليكبتر ؟! ، ولم نتفق مع اثيوبيا علي شراء الكهرباء بسعر تفضيلي من سد النهضة''.

وحل رؤية السودان الي إتفاقية عنتيبي ، قال الوزير السوداني '' مصر كالسودان كانتا راعيتين ولاعبتين أساسيتين في صياغة الاطار العام للاتفاقية ضمن مبادرة حوض النيل ، ولكن عندما إنبثقت منها إتفاقية العنتيبي في مناطق لسنا معنيين بها وانفردت بعض الدول بالتوقيع عليها رفضنا الموقف وقلنا لن نوقع عليها بالشكل الراهن ، وطلبنا من الدول طرحها مجدداً للحوار ، لكن بالشكل الراهن لن نوقع''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا