شكري: دعمنا للحكومة الليبية مبني على احترام الشرعية ولن نشارك عسكريا في التحالف ضد داعش

القاهرة - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستظل تدعم الحكومة الليبية المدعومة من مجلس النواب، كما شدد على أن مصر لن تشارك عسكريا في التحالف الدولي ضد تنظيم ''الدولة الإسلامية'' المعروف إعلاميا باسم داعش.

وقال شكري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، نشرتها اليوم الثلاثاء، إن مصر لن تتعامل إلا مع مجلس النواب المنتخب في يونيو الماضي، وشدد على أن الهدف من ذلك هو مساعدة الحكومة الشرعية حتى تتمكن من تلبية متطلبات الشعب الليبي.

وأضاف أن مصر توفر تدريبا عسكريا للقوات الليبية ''الشرعية''، وشدد على أن الموقف المصري مبني على احترام الشرعية والسيادة الليبية.

أجرى الحوار مع شكري رئيس تحرير الوكالة سفين جوسمان ونائب رئيس التحرير ورئيس القسم الخارجي مايكل لودفيج ، وبحضور مدير النشرة العربية مختار القماطي.

وطالب شكري بحشد الجهود الدولية لوقف تدفق الأسلحة إلى داخل ليبيا، وقال إنه يتعين على الشركاء الأوروبيين الذين يتمتعون بقدرة وتواجد عسكريين في منطقة البحر المتوسط أن يراقبوا ويعترضوا كافة أشكال الأسلحة غير الشرعية لمنعها من الوصول إلى العناصر المتطرفة داخل ليبيا.

وأكد شكري أن مصر غير معنية بأي تدخل عسكري في ليبيا ، وشدد على أن الشعب الليبي قادر على تحمل مسؤولية تحقيق الوحدة والاستقرار في بلادهم إذا ما توقف الآخرون عن إدخال السلاح.

وطالب شكري بتوسيع جهود مكافحة الإرهاب، وأوضح أنه ينبغي توسيع الحملة الحالية ضد تنظيم داعش لتتحول إلى حرب موحدة ضد الإرهاب أينما كان.

وصرح بأن مصر لن تكون جزءا من أي أنشطة عسكرية في إطار هذا التحالف ، وإنما ستوفر كافة أشكال الدعم الأخرى للتحالف مثل الدعم اللوجيستي وتبادل المعلومات أو الأمور المتعلقة بتدفق المقاتلين الأجانب وقنوات التمويل.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات الدينية المرموقة مثل الأزهر الشريف لكسب المزيد من القوة في مواجهة شرعية التنظيمات المتطرفة وكشق زيفها في تفسير وتقديم الدين الإسلامي.

وفيما يتعلق بوجود المئات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في السجون وما يثيره هذا من مخاوف لدى الغرب بشأن الحريات في مصر ، أكد شكري عدم وجود أي ناشط سياسي في السجن لمجرد إبداء رأيه. وقال إن هناك قانونا وأن أي تعد عليه لابد أن يقابل بإجراء قضائي. وأشار أيضا إلى أن هذه الإجراءات تتم من قبل قضاء مختص ونزيه.

واستبعد شكري مراجعة قانون ''تنظيم التظاهر'' في الوقت الحالي ، وقال إن التركيز ينصب حاليا على الانتخابات البرلمانية. وأكد أنه فور انتخاب البرلمان سيتم إحالة جميع القوانين له.

يذكر أنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات التشريعية التي تعد الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها بعد الإطاحة بمرسي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا