"القومي المرأة" بالشرقية يبحث تعديلات قوانين الأسرة

كتبت - هاجر حسني:

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ورشة عمل حول "مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة نحو الواقع والآمال"، وكذا تنفيذ أحكام الأسرة ومشكلات التنفيذ.

وقال بيان المجلس، اليوم الأحد، إن الورشة استهدفت رفع المعاناة عن كاهل المرأة وإجراء تعديلات تشريعية على قوانين الأسرة لرفع هذه المعاناة.

شارك في حضور ورشة العمل 50 سيدة من الرائدات الريفيات والسيدات من الجمعيات الأهلية، ومن مؤسسة أصدقاء المجلس وشارك فيها لفيف من المحامين، والشئون القانونية ببنك ناصر، وأخصائيين نفسين واجتماعيين بمحاكم الأسرة، و مسئول من مكتب التسوية، وخبيرة من محكمة الأسرة.

وانتهت ورشة العمل لعدد من التوصيات تمثلت في: زيادة الحد الأقصى لصرف النفقة من بنك ناصر إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، وعدم وقف تنفيذ حكم النفقة إلا بصدور حكم قضائي يبطله، علاوة على المطالبة بصدور قرار يلغى القرار رقم 148 سنة 2006 الخاص بتنفيذ قرارات التسوية المذيلة بالصيغة التنفيذية من بنك ناصر، واختصار إجراءات استلام وتسليم الأحكام في بنك ناصر، بالإضافة إلى إعطاء مكاتب التسوية صلاحية أكثر كي تكون أكثر جدوى، والمطالبة برقابة قوية على الأقسام والمراكز فى تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا