وزير العدالة الانتقالية: بدأنا وضع معايير لتقسيم الدوائر.. والقانون في أقرب وقت

كتب- أحمد علي:

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون ''تقسيم الدوائر''، أن اللجنة بدأت في وضع المعايير الخاصة بعملية التقسيم وأن القاعدة الأساسية هي التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن المعايير تتضمن مراعاة التجانس السكاني والمناطق المحرومة التي لم تكن ممثلة من قبل في البرلمان.

وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن اللجنة تخاطب الجهات المعنية لموافاتها بالعدد الأخير لسكان كل محافظة، موضحا أنه ورد للجنة بعض المطالبات من قبائل في ناحية وادي النطرون وقنا، وأن الأمانة الفنية تنظر هذه الطلبات قبل عرضها على اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة لم ترد إليها مطالبات حتى الآن من سيناء، وأنها ستراعي المحافظات الحدودية والفئات المهمشة عند تقسيم الدوائر، مؤكدا أن تقسيم الدوائر مسألة يجب فيها مراعاة النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وحول الجدل بشأن تقسيم الدوائر والتقسيم الإداري الجديد، قال الهنيدي إن هذا الأمر لا يمثل أدنى مشكلة وأن ''اللجنة تعمل وفقا للوضع القائم وإذا جد جديد فالحلول الدستورية والقانونية موجودة''.

وقال الهنيدي إن اللجنة ستراعي استكمال خارطة الطريق وستنتهي من مشروع قانون تقسيم الدوائر في أقرب وقت ممكن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا