الحق في الدواء: لهذه الأسباب نرفض عقد سوفالدي.. ونحتاح لهيئة سياسة دوائية - حوار

مقابلة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ علياء عزت:

''سوق الدواء يفتقر إلى النظام، يعيش في فوضى مُمنهجة والجميع راضي، لذا نطالب تأسيس هيئة عليا للدواء''، بحسب حديث الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء.

وأضاف فؤاد في مقابلة مع مصراوي أن وزارة عدد مصابي فيرسي سي، الذين سجلوا على الموقع الالكتروني الذي دشنته وزارة الصحة، بلغ مليون ونصف مريض، متسائلًا ''نستورد ''سوفالدي''  ليعالج 58 ألف مواطن فماذا ستفعل مع المرضى''.

''لماذا تخرج شركة ''ليللي'' لتصنيع الأنسولين في الوقت الذي تدخل فيه شركة ''نوفورديسك'' السوق المصري، لماذا شركات قطاع الأعمال لم تزيد من أثمان أدويتها خلال الـ15 سنة في حين زادت أربع أضعاف بالشركات الخاصة؟، عدة أسئلة طرحها فؤاد، خلال حواره مع مصراوي وإلى نص الحوار..

-ما دور المركز المصري للحق في الدواء الآن؟

''الحق في الدواء'' هو حق كفلته كافة الدساتير والقوانين والعهود الدولية، لذا لابد الاهتمام بهذه الصناعة الوطنية الاستراتيجية لتعزيز فرص التعافي وعدم وضع صحة المواطن رهن احتكار البعض، ومن هنا اتجهت المنظمات والهيئات والأفراد المهتمون بحقوق الإنسان للدعوة إلى أهمية ضمان توفير الدواء الجيد وبشكل يتيح للجميع إمكانية الحصول عليه من خلال المراقبة ووضع مقترحات لتطويره والحفاظ عليه.

-كيف ترى صناعة الدواء في مصر؟

للأسف سوق الدواء يفتقر إلى النظام، ويعيش في فوضى مُمنهجه والجميع راضي بذلك ويعمل في هذا السوق، بالرغم من أن السوق دمه مفرق وليس له ''أبًا شرعيًا''، فإذا قررت إنتاج دواء عليك الذهاب إلى وزارة الصحة، أما عند إنشاء مصنع تذهب إلى وزارة الاستثمار.

وحال شراء مكينة لإنتاجه تذهب إلى وزارة الصناعة، ولكي تكشف على الدواء تذهب إلى وزارة التموين، لذلك لابد أن يكون هناك مسؤولاً عن الدواء بمصر فالإدارة المركزية للصيدلة تكتفي فقط بتسجيل الدواء وتسعيره.

-ما هو الحل من وجهة نظرك؟

لضبط السوق يجب تأسيس ''الهيئة العليا للسياسية الدوائية''، أو ''هيئة الغذاء والدواء المصرية'' مثل: ''السعودية، الإمارات، تونس، أمريكا وفرنسا''، وهي ليست بالجديدة بل كانت موجودة حتى عام 1992 وتم إلغائها.

تقوم هذه الهيئة بتسجيل الدواء وتسعيره وتقوم بالتفتيش وتتابع الدواء بعد بيعه ''الرصد الدوائي'' من حيث هل الدواء لديه آثار جانبيه، بالإضافة إلى تحديد المكسب، فهذا الأمر  ـ التسعير ـ يسير  في مصر أكاد أقول بـ''الهوى'' شركة قريبة من وزارة الصحة تأخذ سعر وأخرى بعيدة تأخذ سعرًا آخر فلا يوجد ألية عملية تستطيع أن تخبرني بسعر الدواء الحقيقي.

-ماذا عن مبادرة تصنيع أدوية الكبد في شركات قطاع الأعمال؟

الشركات العامة تواجدها سيعمل توازن بالسوق  فهناك شركات غرضها الربح مثل الشركات الخاصة، وهناك قانون برقم 316 لسنة 55 يتحدث عن نسب الربح وكل دول العالم يوجد لديها مفهوم للربح، ولكن مصر تشتري حاليًا المواد الخام ليس من أوربا بل تشتريها من شرق أسيا بقروش قليلة فلماذا تسعر بالتسعير العالي .. لماذا شركات قطاع الاعمال لم تزيد من أثمان أدويتها خلال الـ15 سنة في حين زادت أربع أضعاف بالشركات الخاصة ؟

لابد أن تكون هناك شركات للدولة يكون لها دورًا في حماية المواطن المصري وعلاجه من الاحتكار.

-كان لديكم العديد من الملاحظات مع اعلان الصحة توفير ''سوفالدي''؟

وزارة الصحة ارتكبت مغالطة بإعطاء التوزيع لشركات خاصة، في حين هناك قانون رقم ''127'' لسنة ''55''، يوضح دور الوسطاء والموزعين ومخزنين الدواء، يشير إلى أن الشركة المصرية لصناعة الأدوية هي الشركة التي تشرف على توزيع هذا الدواء، ولكن هناك درجة قرابة بين صاحبة الشركة ومسئول مصري كبير أدت إلى حصول تلك الشركة الخاصة على حق توزيع عقار ''سوفالدي''.

وهناك شيء مهم وهو الإقرار الذي يمضيه المريض، فالشرط الأول جيد حيث ينص على وقف إنتاج الدواء وتداوله حال وجود آثار جانبيه، والشرط الثالث في الإقرار جيد و نوافق عليه وهو أن تستبدل العلبة القديمة للعلاج لكي تحصل على علبة جديدة حتى لا يُهرب الدواء أو يُغش.

لكن الشرط الثاني بالإقرار به مشكلة، حيث ينص على أن كل العينات والتحاليل والاشاعات تكون لصالح اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات وإنه اقرار بذلك لاستخدامها بالأبحاث، وهنا يأتي السؤال هل اللجنة القومية للفيروسات لجنة أبحاث أم لجنة علاج؟، القانون يفرق بين مؤسسة للبحث وأخرى للعلاج هذه مهنة وهذه أخرى.

فاللجنة القومية للفيروسات الكبدية تأسست في 2006، وثان أسباب تأسيسها كان اجراء أبحاث بخصوص فيروس ''بي'' في مصر، هل خلال 8 أعوام الماضية أجرت بحثًا واحدًا لتعمله خلال الثمان أشهر الحالية؟.

وفي هذا السياق اكتشفنا أن اللجنة تريد عمل تجربة العلاج الثنائي لفيروس ''سي'' ولا يوجد في اعتماد عقار ''سوفالدي'' لعلاج فيروس ''سي'' علاج ثنائي بل هو علاج ثلاثي، الجهات المختصة بأمريكا طالبت الشركة المنتجة له بإثبات الثنائي من خلال تجارب وأبحاث ومن هنا تُثار التساؤلات وتوضع الملاحظات.

الدواء يعد ثورة علمية ناجحة تساعد في العلاج بنسبة 95 % لكن الثلاثي منه، نحن لا نعترض على العلاج بل على تفاصيل وشروط التعاقد.

كما أن الحكومة أعلنت عن توافر 50 ألف جرعة على أن يأتي الباقي بالطريق عكس ما تردد مع إعلان وزارة الصحة إبرام العقد وراجعوا تصريحات الوزير، وبعيد عن هذا الـ 50 ألف جرعة تكفي لعلاج 14 ألف فرد في حين أطلقت وزارة الصحة موقعًا سجل عليه أكثر من مليون ونصف مصاب فماذا ستفعل الوزارة مع هذا العدد من المصابين؟

-هناك 225 ألف جرعة أعلنت الوازرة وصولهم من الشركة قريبا؟

إذا افترضنا أن 225 ألف جرعة وصلوا إلى مصر  سوف تعالج 58 ألف مواطن، وبذلك سوف نعيد تجربة ''الانترفيرون'' عندما أتى إلى مصر والحكومة حينها أحدثت ''بروباجاندا'' كبيرة وخرج الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة حينها.

وقال الجبلي ''إننا سوف نعالج جميع المرضى بفيروس ''سي''، وهلل له العديد من الخبراء وبعد 9 أشهر  قالوا للمرضى أننا لن نعالج سوى ''مرضى نفقة الدولة'' وهناك قائمة انتظار لمدة 10 أشهر  لكي تأخذ الإبر الخاصة به أو تشتروه من الصيدليات وهو متاح بالصيدليات بـ 1400 ج وداخل المعاهد 300 ج''، وفي ظني أن الحكومة المصرية تكرر نفس التجربة وهي أن تتهرب من مسئوليتها وتطرح العقار بالصيدليات.

أعلنتم التقدم من قبل بملف بخصوص العقار لـ''السيسي''؟

بعد ما وجدناه في الاتفاق بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة وشركة ''جلياد'' المنتجة لـ ''سوفالدي'' حدث تماس بيننا وبين بعض الأجهزة بالدولة فتقدمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء مذكرة وملف بخصوص العقار وملاحظتنا عليه وطلبنا تحقيق بخصوصه وإعلان العقد من قبل وزارة الصحة لكي تخمد كل الأصوات ومن أجل المصلحة العامة والخوف على صحة المريض والصالح العام المصري وعدم اهدار المال العام.

وتسرب لدينا أن السيسي طلب ملف الدواء وبدء البحث به، وما أكد ذلك سفر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، إلى مؤتمر للصحة العالمية بقرطاج يوم الأحد، ليترأس جلسه هناك ولكنه رجع يوم الإثنين، مما أشار لنا طلب الجهات له لبحث الملف.

-ما تعليقك على التعاقد مع ''جلياد'' وغموض موقف علاج الجيش؟

لا اعتقد ما يشيرون عنه أن يكون ذلك بديلاً؛  فـ''سوفالدي'' نسمع عنه من عام 2002 بأن هناك علاج سيظهر عام 2014 يقضي على فيروس ''سي''.

-ماذا عن البديل الهندي لـ ''سوفالدي''؟

نحن أول من أعلن عن علبة ''سوفوتاج''، حيث أتينا بالعلبة وقمنا بتصويرها عن طريق أحد الأطباء الذي وجدنا معه العلبة وقلنا أن المنتج موجود في السوق المصري، وأصدرنا بيانًا تحذيريًا من شراءه، بالرغم من وجود بعض منه به الجيناتيك الحقيقي للعلاج.

حيث أن أي دواء يدخل مصر دون المرور على الهيئات الرقابية يدرج كدواء ''مضروب'' و ''مقلد''، فلابد أن تكتب ''الهيئة الرقابية للبحوث الدوائية'' عنه تقريرًا، وتحكمه بتشديد الرقابة على المنافذ.

وأذهب إلى الهند لتعلم كيف أخذت الدواء من ''جلياد'' ثم يأتي لنا بمصر وتبيعه بـ 500 دولار فقط.

-هل يؤدي ذلك خفض سعر ''سوفالدي'' بالسوق المصري؟

بالفعل.. فنحن متأكدين من أن الشهور الست القادمة ستشهد انخفاض في سعر ''سوفالدي'' وإن لم تقم الشركة بذلك، سيأتي لنا من الهند وبلاد قريبة لنا بأسعار مخفضة عما هي عليه هنا لأن تلك البلاد بها قوانين تسعير صارمة لا تقبل التهريج.

-ماذا عن اتفاقية إنتاج الأنسولين بين الصحة و ''نوفر فورديسك''؟

الدواء أحد أدوات الهيمنة للدول الكبرى، فإذا كنت تريد استقلال وطني لابد أن يكون لديك صناعة قوية.

ما حدث هو اتفاقية بين مصر ممثلة في وزارة الصحة وشركة ''فاكسيرا'' وهي تعانِ من ديون ولديها مشكلة في صرف المرتبات، و شركة ''نوفو نورديسك'' التي تستحوذ على 2/3 من الأنسولين  بالعالم.

''نوفو نورديسك'' خلال أول عامين من الاتفاق ستنتج كشركة محلية لتأخذ 60 % من السوق المصري بالرغم من إنها ستقوم بكل شيء بالخارج، وبعد 10 أعوام سنجد مصنعًا مصري من خلالها ينتج الأنسولين محليًا بنسبة 100 % وأنا أرى أن هذا مجرد كلام.

فمن الممكن أن تمتنع الشركة بشكل وآخر عن الانتاج، خاصة وإن الشركة لديها علاقات سيئة مع وزارة الصحة، حيث امتنعت من قبل عن إيجاد الأنسولين بمصر الأمر الذي أحدث مشاكل حينها.

فلماذا تقوم شركة واحدة حتى ولو مصرية بتملك السوق وهذا دواء حيوي استراتيجي، السكر عكس أي مرض آخر فهناك من لا يستطع تناول إفطاره قبل حصوله على العقار.

فقد تتوقف الشركة المنتجة لأي سبب نظرًا للجو العالمي المحيط بمصر الغير مفهوم، فهناك شركة اسمها ''ليللي'' أغلقت مصنعها مؤخرًا رغم تحقيقها لمكاسب مما دفعنا للنظر إلى ملف ''الأنسولين''، فلماذا تغلق وتحصل ''نوفونورديسك'' على ¾ السوق؟

الفكرة إنك لا تقع أسير للاحتكارات العالمية سواء ''نوفو نورديسك'' شركة مصرية فلا يصح أن تكون صناعة ''الأنسولين'' بيد شركة واحدة حتى نضمن للمريض المصري الدواء.

هناك اتفاقيات تتم في العالم على أن يكون السوق العالمي به ثلاث شركات للأنسولين منهم ''نورفورديسك''، مضيفًا ''المدعي العام الأمريكي أحالها للتحقيق لوجود مخالفات''.

اتفاقية سوفالدي أوقعتنا في مشكلة.. فلماذا أكرر ذات التجربة بدواء حيوي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا