ناشط قبطي: الاتجاه العام داخل الكنيسة ''الإنسان مقدم على الشريعة''

كتب - محمد الحكيم:

قال المنسق العام للتيار العلماني القبطي، كمال زاخر، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط ما زال قيد الدراسة، مُضيفاً أن هذا المشروع المقدم لوزارة العدالة الانتقالية لم يُعلن بعد.

وأضاف زاخر في لقاءٍ له ببرنامج ''مصر في ساعة''، الذي يُذاع على قناة ''الغد العربي''، مساء اليوم الأربعاء، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قانون الأحوال الشخصية يأتي ضمن منظومة قوانين يَحتاجها المصريين.

وأردف زاخر أن الاتجاه العام داخل الكنيسة هو تَفعيل نص ''الإنسان مقدم على الشريعة، والعودة إلى تَفعيل نصوص المادة 38''.

ومضى يقول زاخر: ''هذا المشروع الذي لم يُعلن بعد، سيفتح باب من الأمل أمام الشعب''، موضحاً أن ما نُشر عن المشروع المقدم للحكومة في بعض المواقع الإخبارية، تُعتبر نصوص مُتضاربة.

وتابع زاخر أن البابا تواضروس قام بخطوة استباقية ألا وهي أن الكنيسة لم تَلعب دوراً سياسياً، بعكس ما كان يحصل في السابق، موضحاً أن البابا تواضروس يَتعامل حالياً بآليات تتفق مع روح الواقع الجديد التي تُواكب عصر المعلومات والتكنولوجيا.

وأوضح زاخر أنه: ''يجب علينا الخروج من حيز المصالح الضيقة إلى مصلحة الكنيسة''، مضيفاً أن ''كل إصلاح يكون في الكنيسة يَنعكس بشكل إيجابي علينا''.

من جهته قال رئيس مُنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الدكتور، نجيب جبرائيل، إنه لا يجب إقحام الكنيسة في الزواج الفاشل، موضحاً أنه يوجد جماعات متطرفة تُمارس ضغوطاً فاشلة على الكنيسة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا