ننشر تفاصيل اجتماع وزير الداخلية ومديري المؤسسات الحقوقية حول تظاهرات ''28 نوفمبر''

كتبت - هاجر حسني:

عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمس الإثنين، اجتماعًا ضم عدد من مديري المنظمات الحقوقية المحلية لمناقشة استعدادات الوزارة لمظاهرات 28 نوفمبر، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومساعدي الوزير لقطاع حقوق الإنسان والإعلام والعلاقات العامة.

وفي هذا الصدد، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إنه تم عقد الاجتماع لتقييم المعايير الحقوقية الواجب اتباعها من قبل أفراد الشرطة خلال تظاهرات الجمعه القادمة، وكذلك مناقشة الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية للتصدي لأعمال العنف خلال اليوم.

وأضافت زيادة خلال تصريحها لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية عبرت عن توقعاتها بحدوث أعمال عنف وشغب خلال اليوم، والتي أعربت عن استعدادها لمواجهته من خلال خطتها وضرباتها الاستباقية التي اتخذتها خلال الأيام القليلة الماضية من خلال القبض على بعض الأشخاص المحرضين على العنف.

وتابعت ''على الرغم من أن هذه الضربات الاستباقية ستجعل حشد الأعداد نسبته قليلة، إلا أن اليوم سينتج عنه أحداث عنف والتي من المحتمل أن تبدأ قبل التظاهرات من خلال زرع القنابل الهيكلية والمتفجرات لإثارة الرعب في النفوس''.

وأشارت زيادة إلى أنها تحدثت خلال الاجتماع عن نقاط ثلاثة، أولها هو أن تظاهرات الجمعة ليست تظاهرات عادية ولكنها مسلحة دعا إليها منظموها ولذلك لابد من التعامل الأمني معه على نفس قدر التنظيمات المسلحة.

كما لفتت زيادة إلى جود بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي أعلنت مراقبتها لتظاهرات هذا اليوم دون حصولها على تصريح رسمي كمنظمة، هيومن رايتس ووتش، والتي تسلل أفرادها إلى داخل مصر ثم أعلنت المنظمة بعد ذلك مراقبتها للتظاهرات، داعية الجهات المختصة أن تلزمهم بالحصول على تصريح قانوني.

وأوضحت زيادة إلى أن المركز المصري سيشكل غرفة عمليات لمتابعة ومراقبة أحداث هذا اليوم بالتعاون مع غرفة العمليات التي ستشكلها وزارة الداخلية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا