نجاد البرعي: تحركات الحكومة تجاه المجتمع المدني لا توحي بالاطمئنان

كتبت- هاجر حسني :

أكد نجاد البرعي، المحامى الحقوقى، أن تعديل المادة 78 من قانون العقوبات جرى في ظروف الحرب على الإرهاب وكأنه استجابة لطلب مجلس الأمن بتجفيف منابع الإرهاب ومنع التمويل عن منظماته، لافتا إلى أنه كان يعتقد في بداية الأمر أن التعديلات لن تمس منظمات المجتمع المدني والعاملين بالعمل الأهلي.

وأضاف البرعي، خلال كلمته بندوة المجموعة المتحدة ''محامون قانونيون ومستشارون''، حول تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، اليوم الأحد، أن تحركات الحكومة المصرية لا توحي بالاطمئنان تجاه منظمات المجتمع المدني أو شركات المحاماة والتسويق، مشيرا إلى أن وزارة التضامن طالبت تلك الشركات بتوفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية.

وأوضح البرعى أن المادة 78 من قانون العقوبات آية في سوء الصياغة، قائلا ''لا يوجد مادة في القانون والدستور المصري تقول أشياء أخرى''، مطالبا بإعادة صياغة تلك المادة مرة أخرى، موجها بالشكر لـ 6 أحزاب ساندت المجتمع المدني، وهي ''التحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، والعيش والحرية، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي''.

وشدد المحامى الحقوقي على أن معركة التنوير ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الصفوف والوقوف يدا واحدة، مثمنا دور حزب الوفد وتحالفه في إقامة جبهة وطنية ضد الإرهاب، مؤكدا على خطورة الإرهاب على حقوق الانسان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا