''الاصلاح التشريعي'': الانتهاء من مشروعي قانوني السجل التجاري وحماية المستهلك

كتب - أحمد علي:

أوشكت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من لجنة الاصلاح التشريعي، على الانتهاء من مشروع قانون المفوضية الوطنية للانتخابات بداية الأسبوع المقبل.

وأرسلت لجنة الاصلاح التشريعي خطاب استعجال لمجلس الوزراء بشأن سحب التعديلات التي أجرتها وزارة العدل على القانون الحالي للكسب غير المشروع من قسم الفتوى والتشريع بمجلس والدولة.

وقالت مصادر مطلعة، إن لجنة الاصلاح التشريعي بصدد دمج تلك التعديلات على مشروع القانون الكامل الذي أعدته لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة من الاصلاح التشريعي، للكسب غير المشروع بناء على قراراً اللجنة في اجتماعها العام الأخير برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة مشروع القانون للجنة النوعية لدمج التعديلات بمشروع القانون.

وأوضحت المصادر أن لجنة التقاضي والعدالة لم تتمكن من الانتهاء من دمج التعديلات بمشروع القانون بسبب تأخر مجلس الوزراء في سحبها من مجلس الدولة.

وأوضح المصدر أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم بإعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، بعد أن وضعت مقترحات عامة لأبرز ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون وعرضتهم على المجلس القومي لحقوق الانسان.

وتابع أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تلقت عدد من المقترحات من بعض الجهات لتعديل قانون المناقصات والمزايدات والتي أرسلتهم اللجنة إلى وزارة المالية بإعتبارها الوزارة المعنية بهذا القانون لدراسة تلك التعديلات وإعادة تقديمها للجنة.

ولفت المصدر إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية انتهت من مشروعي قانوني السجل التجاري وحماية المستهلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا