وزير العدالة الانتقالية: التصويت بالبرلمان المقبل إلكتروني

كتب- أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة لعملية التصويت الإلكتروني، وذلك بعد المفاضلة بين عدة نماذج، وأنها بانتظار تسلم هذه الأجهزة وتركيبها لتكون عملية تصويت النواب في البرلمان المقبل إلكترونيا.

ولفت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين، المفوضية الوطنية للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة التمييز ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تتولى قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسي.

وأضاف الهنيدي، أن هذه المشروعات سيتم عرضها على البرلمان القادم فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها.

وأكد الهنيدي أن مشروع قانون الاستثمار لن يتم بمعزل عن وزارة الاستثمار، وأن الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي لأساتذة الجامعات جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول مشروع القانون والاستفادة من خبراتهم العلمية.

ولفت الهنيدي إلى أن أساتذة الجامعات سيرفعوا مقترحاتهم وأفكارهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى لجنة الإصلاح التشريعي قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشددا في الوقت نفسه أن اللجنة تستعين بمسودات مشروع القانون التي ترسلها وزارة الاستثمار.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط والجدل الدائر حول الزواج المدني، قال الهنيدي إن هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.

وأشار الهنيدي إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي فيما يتعلق بهذا الجدل، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا