''المبادرة المصرية'' تقرر تسجيل أنشطتها تحت قانون الجمعيات الأهلية الجديد

كتبت ـ هاجر حسني:

دعا مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، الحكومة إلى إنهاء حالة الترقب والتهديد المسيطرة على علاقة الدولة بمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

وأعلن مجلس المبادرة ـ المسجلة حالياًّ كشركة مصرية ذات مسؤولية محدودة ـ أنه رغم رفضه للقيود التي يفرضها قانون الجمعيات المعيب الصادر عام ٢٠٠٢ والساري حالياًّ، بحد وصفه، فإنه قرر مواصلة النضال الحقوقي المستقل للمبادرة المصرية عبر التقدم لتسجيل أنشطته تحت هذا القانون، مع الاستمرار في العمل على إسقاطه، وأن يستبدل به قانون ديمقراطي لتنظيم العمل الأهلي، بحسب المجلس.

وقال بيان المبادرة، إن قرار مجلس أمناء المبادرة يأتي مع استمرار تحفظاته العديدة على قانون العمل الأهلي الساري، مؤكدا أن تنفيذ هذا القانون يتم بطريقة تسعى إلى تكريس السيطرة الحكومية الكاملة على كل أنشطة وتمويل المنظمات الأهلية، وتعيين أعضاء مجالس إداراتها، فضلًا على تمكين سلطة الحكومة من حل المنظمات دون حكم قضائي وفرض عقوبات سالبة للحريات لمخالفات إدارية.

ولفتت إلى أن الحكومة نفسها أكدت عدم سلامة الإطار القانوني الحالي حينما أعلنت أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في سنة ٢٠١٠ عن عزمها تعديل هذا القانون الذي صار متنافيًا مع دستور مصر الصادر في ٢٠١٤، والذي يقر بحق المنظمات اﻷهلية في العمل بمجرد الإخطار.

وأكدت المبادرة المصرية على أنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوق وحريات المصريين المدنية والسياسية، والحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الوضع القانوني الحالي للمبادرة، والمعترف به من جانب الدولة والمتفِق تماماً مع القوانين المصرية الحالية، وسوف تسعى أيضًا - من أجل تجنب أي تعسف في تطبيق القانون من قبل الجهات الرسمية إلى العمل على إنشاء منظمة أهلية تزاول من خلالها اﻷنشطة التي تخضع لقانون الجمعيات اﻷهلية الحالي، بشرط أن يتم التصريح لهذه المنظمة بالعمل بحرية.

وأوضح المجلس أن المبادرة المصرية، وغيرها من المؤسسات والشركات والمنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان المستقلة في مصر، تعاني منذ وقت طويل من حملات التشويه الإعلامي والتهديد الأمني، ومن اقتحام بعض مقارها، كما عانى العاملون فيها من ملاحقات أمنية شملت احتجاز عاملين منهم، بل وسجن بعضهم بتهم ملفقة، مستشهدا بقضية يارا سلام، مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة، المحكوم عليها بالسجن ثلاث سنوات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا