لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''مركز القاهرة'' يكشف أسباب نقل أنشطته خارج مصر.. و''التضامن'': لم نتخذ اجراء ضدهم

04:20 م الثلاثاء 09 ديسمبر 2014

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت منى نادر، مدير وحدة الإعلام بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المركز قرر نقل أنشطته الإقليمية إلى مقره بتونس، مؤكدة أن المكتب الخاص بالأنشطة المصرية مازال موجود في القاهرة ومستمر في العمل بكافة موظفيه.

وأضافت نادر في تصريحها لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الأسباب الحقيقة وراء نقل أنشطة المركز الاقليمية إلى تونس هو التضييق الذي يمارس على المدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، ومنع البعض من الدخول للأراضي المصرية، ولذلك فكان من الأفضل أن يتم نقل الأنشطة لمكان آخر - على حد وصفها.

وأكدت نادر أن المكتب في مصر يعمل على القضايا المصرية، والمكتب في تونس سيعمل على دول المنطقة العربية، مثل مكتب جنيف في سويسرا.

ومن جانبها أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد مركز ''القاهرة لدراسات حقوق الإنسان''، ولا تعرف الأسباب الحقيقة التي دعته لنقل أغلب أنشطته خارج البلاد، والذى أعلن ذلك في بيان اليوم، واصفا الأوضاع في مصر بالحرب على المجتمع المدني.

وأعربت الوزيرة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - عن اندهاشها من موقف المركز خاصة، وهو الذى أطلق دعوة للحوار مع الوزارة وردت عليه الأخيرة بالقبول فورا، ونسقت من المجلس القومى لحقوق الإنسان لعقد اللقاء تحت رعايته، متسائلة عن أسباب قلق المركز وقيامه بنقل أنشطته طالما يعمل وفق أى قانون مصري شأنه شأن العديد من المنظمات ولم يقم بأى نشاط يخالف القانون.

وأضافت أنها منذ توليها الوزارة توسعت فى الشراكة مع المجتمع المدني وتداخلت معه فى أنشطة كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال بلا مأوى وأنشطة أخرى، مؤكدة أن الوزارة لم تعرقل إجراءات عمل المجتمع المدني، إنما فقط تعمل القانون .. موضحة انه فى شهر نوفمبر فقط وافقت على منح أجنبية للمجتمع المدني تتجاوز 22 مليون جنيه .

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الحكومة والوزارة والمجتمع يرحبون بالدور البناء للمجتمع المدني ويدعمون دوره، وتقوم الوزارة حاليا بتعديل لائحة صندوق دعم الجمعيات، والذى يبلغ رصيده حوالى 500 مليون جنيه، حتى تستطيع مساعدة الجمعيات الجادة.

وأكدت أن مركز القاهرة لم يتقدم للوزارة بطلب لتوفيق أوضاعه، كما أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضده ولم تلاحقه كما يكرر، وترى أنه لا تعليق لديها تجاه من يصر أن يعمل ويهاجم بلده من الخارج.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان