لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أبرز اتهامات مجلس ''المهندسين الإخواني''.. التعامل مع حماس وبيع المشاريع القومية لقطر

11:38 م السبت 01 فبراير 2014

أبرز اتهامات مجلس ''المهندسين الإخواني''.. التعامل

كتبت - ندا أسامة:

تحررت نقابة المهندسين من قبضة جماعة الإخوان المسلمين، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير، وتمكنت مبادرة جموع المهندسين من المشاركة في الجمعية العمومية الغير عادية التي سحبت الثقة من المجلس المحسوب على الإخوان بعد أن تم أخذ مبادرة عدد كبير من المهندسين النقابيين وفي مقدمتهم المهندس طارق النبراوي، والدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، الذي اتخذ خطوات جادة منذ البداية تجاه تعبير المهندسين عن إرادتهم وتقرير مصير نقابتهم وهو ما قابله المجلس بالهجوم علي الوزير بعد أن بات مؤكداً تحرر النقابة من قبضة المجلس المحوسب على جماعة الإخوان.

وقال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، إنه دعا إلى الجمعية العمومية بالقانون وليس بالإرهاب وعقب إعلان سحب الثقة من المجلس كان له حق الطعن على الأمر لكنهم خسروا طعونهم أمام القضاء، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة النقابة لمدة 90 يوم لحين إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد.

وأكد المهندس طارق النبراوي، ''أنه تم إنشاء لجنة لمراجعة كل القرارات والمصروفات الصادرة عن المجلس السابق تحديدًا التي تمت بعد ثورة 30 يونيو للكشف عن المستور من فساد النقابة وقد تم تقديم بلاغ من قبل عدد من مهندسي تيار الاستقلال إلى النائب العام يتضمن أربع وقائع فساد للتحقيق فيها مع مجلس النقابة المسحوب منه الثقة بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في دور الدكتور سليم العوا في نقابة المهندسين بعد أن أقام دعوى قضائية لاستصدار حكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، بالإضافة إلى فتح باب التحقيق في ملف إعمار غزة والتنسيق الواضح بين النقابة وحركة حماس''، على حد قوله.

وأشار النبراوى إلى أن الإخوان سيقاتلون بكل قوة للعودة مرة أخرى وهو ما ظهر من نسبة مشاركتهم في الجمعية العمومية غير العادية التي تم إجراؤها باستاد القاهرة، والتي جاءت نتيجتها بنسبة 60 % تقريبا للموافقين على سحب الثقة من المجلس الإخواني و40 % للرافضين لسحب الثقة من المجلس وهذا الإصرار من قبل الإخوان للسيطرة على النقابات المهنية يعد خطراً حقيقياً يسعى للسيطرة على شباب المهنيين في النقابات الهامة والمؤثرة واستخدامها في أغراض سياسية وهذا ما أقدمت عليه الجماعة في نقابة المهندسين والتى تم تشكيل مجلس نقابتها بالكامل من المنتمين إلى جماعة الإخوان.

وقال معتز الحفناوي، عضو بلجنة الحكماء القائمة بأعمال نقابة المهندسين أنه فور انتهاء أعمال الجمعية العمومية الأخيرة تم تشكيل لجنة من الحكماء لإدارة النقابة والإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة تحقق رغبة المهندسين لنقابة حرة مستقلة في خلال 90 يوم.

وأوضح الحفناوي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه بعد حراسة دامت اكثر من 17 عام على نقابة المهندسين وبناء على قرار الجمعية العمومية الأخيرة تم رفع الحراسة وقام الدكتور هشام قنديل بتشكيل لجنة لإدارة النقابة وإجراء انتخابات في منتصف 2011 بعد الثورة ثم قامت اللجنة بإجراء الانتخابات في نهاية العام وسلمت النقابة ابتداءً من أول ديسمبر 2012، بدأ المجلس المنتخب يمارس صلاحياته النقابية لمدة سنتين لم ينفذ خلالها مما وعد به المهندسين، حيث تقدم بوعود انتخابية لزيادة معاش المهندس ولم تزد المعاشات ولو جنيه واحد، أيضاً تقدم بوعود لدراسة كادر المهندسين لانصافهم وتقديم مشروع للحكومة لم يتخذ خطوة واحدة نحو كادر المهندسين ولم يفعل في وقت كانت هناك نقابات مهنية أخرى قطعت شوط كبير في الكادر وتحديده والنضال من أجل تحقيقه.

وأضاف إن ''مشروعات إسكان شباب المهندسين كانت لا تتناسب على الإطلاق مع دخل وظروف شباب المهندسين الذي يجب أن يأخذ خدمة من النقابة بتخفيض سعر الوحدة السكنية بضمان عضويته في النقابة وهذا لم يحدث ونرى أن أسعار الشقق وطبيعتها سوبر لوكس تمثل طبقة قليلة جدًا ولا تمثل جموع المهندسين وخصوصاً الشباب منهم.

وتابع ''تعاهد مجلس النقابة المنحل على وعود كثيرة أمام المهندسين والنقابة لم ينفذها مهندسي الإخوان وكانوا متخذين شعار ''مهندسين من أجل مصر'' وبجانب ذلك الممارسة الإقصائية للمجلس المنتخب الذي كان يصر على أن أعضاؤه فقط من يتولون المناصب الإدارية وطرد نشطاء المهندسين ومنعهم من المشاركة في أعمال اللجان النقابية بالإضافة إلى محاولة تغيير أساليبهم عن طريق مخالفة القواعد المهنية والنقابية حتى في التأثير على تشكيل الجهاز الإداري للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتمثيل نقابة المهندسين في المشروعات السكنية التي تشارك فيها النقابة رأسمالها حيث اقتصر هذا التمثيل على أعضاء جماعة الإخوان''.

أكد أن معظم الامتيازات من عشرات الآلاف من المشاريع النقابية التي قام بها المجلس السابق والتي تمت خلال الفترة السابقة كانت تذهب لجيوب ممثلي النقابة من جماعة الإخوان المسلمين دون أن تستفيد النقابة من أي من هذه النقود خلال العامين المنصرمين.

واستطرد ''كان هناك فساد من نوع آخر، التمثيل الخارجي وهو تمثيل النقابة في الهيئات العالمية والقومية مثل اتحاد شباب مهندسي العرب أو اتحاد مهندسين المنظمة الإسلامية أو اتحاد مهندسين المنظمة الأفريقية والممثلين من الاتحاد كانوا يمارسون أعلى درجة من تمثيل مصالح جماعة الإخوان وليس مصالح جماعة المهندسين والدليل على ذلك أن القرارات التي اتخذت من اتحاد مهندسي العرب وأعضاء نقابة المهندسين كانت تتحدث عن أن ما حدث في 3 يوليو ''انقلاب عسكري''، في حين أنه كان من المنتظر أن يدافع عن مصالح بلده في أي مكان ليكون هذا التمثيل يعبر عن مهندسي مصر وهذا يسمى فساد سياسي''.

وشدد الحفناوى'' تم صرف مبالغ تصل الى المليون جنيه دعاية شخصية للمتهم محمد مرسى بصورة طولها 18زمتر على واجهة النقابة وإعلانات يومية عن تأييد نقابة المهندسين للرئيس المخلوع وكثير من حفلات تكريم ليوم المهندس صرفت عليها مئات الآلاف بينما هى فى حقيقة الأمر تحسين صورة رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي وبعض أعضاء المهندسين المنتمين إلى جماعة الإخوان على حساب الكفاءات التى كان يجب تكريمها.

وأفاد أن ''ما زال التقصي حول الصرف على الأنشطة المختلفة خلال فترة المجلس السابق المنحل خلال العامين الماضيين مستمرة للوقوف على حقيقة الأموال التي صرفت لبعض الأشخاص بحالات استثنائية بدون مستند يثبت مثل هذه الحلالات والقرارات غير المنضبطة والتي لا تتماشى مع قوانين النقابة ولوائحها الداخلية وسنقدم تقرير عادل بكل ما حدث تماماً أثناء فترة ادارة المجلس السابق''، مشيرًا إلى ''أننا في هذا الوقت نحن حريصين ألا تتعطل مصالح المهندسين خلال اليوم رغم انشغالنا بقضية أهم وهى اننا نعد انتخابات على جميع المجالس الفرعية التى تم سحب الثقة منها''.

أكد الحفناوي أنه بعد قرار حل مجلس نقابة المهندسين في الجمعية العمومية الأخيرة هناك بعض اللجان النقابية مستمرة وأخرى يعاد تشكيلها بعد إخراج المهندسين المسيؤون لعمل اللجنة وهناك بعض اللجان نتيجة لطبيعة عمل لجنة الحكماء في إدارة النقابة مجرد تسيير الخدمات بما لا يتعارض مع مصالح المهندسين وإجراء الانتخابات وهناك بعض اللجان تم تقليص عملها لأن لجنة الحكماء تتكون من المهندس طارق إسماعيل و10 أعضاء شكلوا على مستوى إدارة النقابة العامة، حيث تم تشكيل لجنة مصغرة بقرار من لجنة الحكماء في كل نقابة فرعية على حدى وتم تشكيل لجان متخصصة للأمور التي تمس مصالح المهندسين في أضيق الحدود مثل لجنة الإسكان، ولجنة الاستشاري، ولجنة القيد، ولجنة المعاشات، ومشروع الرعاية الصحية مضيفاً ان هناك لجان تم إيقافها مؤقتاً وتجميد نشاطها وهى لجنة المكتبة ولجنة تطوير المبنى لحين يتم تشكيل مجلس جديد منتخب في الانتخابات القادمة فى خلال 90 يوم مؤكداً عدم عقد جمعية عمومية فى شهر مارس القادم لان القانون يقضى بتقديم المجلس ميزانيته عن الفترة السابقة والآن لا يوجد ميزانية ولا يوجد مجلس بالإضافة إلى أننا لسنا مكلفين بعقد جمعية عمومية في شهر مارس.

وأشار الحفناوى، أن لجنة الحكماء لن تقبل ان يتم مد فترة الحراسة وسنقف ضد من يسعى للتجاوز والقيام بالعمل السياسي داخل النقابات المهنية لذلك مشدداً أن النقابة ستقوم بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية وسنقدم لأول مرة في انتخابات نقابة المهندسين سيتم عمل انتخابات عن طريق الانتخاب والتصويت الإلكترونى وهذه تعد سابقة بالنسبة للنقابات المهنية فى مصر مشيراً ان الباب مفتوح للجميع.

وتابع ''أما بالنسبة للمشاريع الدولية المقرر قيام النقابة بها الفترة القادمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، دور اللجنة في خلال هذه الفترة تفعيلها لهيئة استشارية لضبط الظلم والفساد بوضع تقرير هندسي يرصد الإيجابيات والسلبيات لهذا المشروع القومي، قائلاً هذا المشروع الذي كان سيرهن مصر لحساب مصالح أجنبية عالمية وتكتلات يصعب التغلب على مصالحها عندما تكبلنا بالديون، مجلس نقابة المهندسين كان يرى أنه من أفضل المشاريع في إطار الاستثمار وبالتالي هناك كثير من القرارات والتقارير الغير منضبطة تم إيقافها لاكتشاف عدم الحفاظ على المصالح الوطنية واسم المهندسين في مثل هذه التقارير''، بحسب قوله، مطالبًا جميع المؤسسات العالمية والقومية تغيير ممثلي نقابة المهندسين بشكل رسمي بترشيح أسماء جديدة لمهندسين محترمين يستطيعوا تمثيل مصر بشكل حقيقي لصالح المصريين بدلاً من العمل لصالح تركيا وقطر.

وأكد حمزة المناديلى، الوكيل السابق لشعبة عمارة بنقابة المهندسين ، أن المجلس السابق كان يريد بيع مصر كلها منها حلايب وشلاتين وإقليم قناة السويس بحيث ان مصر تكون مفككة كلياً حيث كانوا يريدون تفكيك مصر لولا القوات المسلحة والفريق السيسي، مؤكداً ان النقابة انحرفت فى الفترة الأخيرة عن مجالها والانخراط في العمل السياسي حيث أنهم كانوا أداة تنفيذ تنظيم الإخوان بالاشتراك مع تركيا وقطر . على حد قوله.

يذكر ان المهندس محمد ماجد خلوصي، نقيب المهندسين السابق، أكد أن تلك الجمعية التى عقدت يوم 17 يناير لسحب الثقة من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين هى'' باطلة'' لأنهم اناس خسروا فى الانتخابات وقلبهم مليء بالحقد ، لذلك تعد تلك الدعوة مزورة ومليئة بالأكاذيب والأضاليل، على حد تعبيره.

ووصف خلوصى الجمعية العمومية بأنها تتكون من 176 شخصاً دخلوا غرفة مظلمة لا يجوز الاخذ بتوقيعاتهم المزورة ووصفها بذلك لأنه يجب توثيقها فى الشهر العقارى طبقا للقانون ولكنهم رفضوا وذهبوا إلى وزير الرى وطالبوه بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس ولكن كيف ذلك دون التأكد من سلامة التوقيعات.

وشدد خلوصي، في تصريحات خاصة، أن ما فعله للمهندسين لم يفعله احد ولن يفعله أحد بعده حيث أعاد النقيب من مجهوده الشخصي قطعة أرض يقدر ثمنها بثلاثة أرباع مليار جنيه يعني نصف ميزانية النقابة ولن يستطع أي شخص ان يقترب منه خلال عشرون عاماً ولكنه استطاع ان يتقرب من نائب وزير الدفاع بعلاقاته الطيبة وبالرغم ان تلك الأرض كانت ملكا للجيش ومع ذلك استطاع ان يستردها باعتباره ضابط سابقاً.

وقال إن أجهزة الإعلام للأسف تفتح صدرها على مصراعيه لهم كأنهم يمثلون مهندسي مصر معلناً تحمله ل 24 شهراً من الاتهامات الباطلة التي يقولها وزير الري في الإعلام من حيازة النقابة لصناديق أسلحة تدخل النقابة لذلك قدمت بلاغ ضده في النيابة العامة بتهمة القذف، وعملت على جلب لواءات في الجيش والشرطة لحراسة ومراقبة النقابة على مسؤوليتها، وتم تفتيش النقابة وتأكد من عدم صحة بلاغه المقدم.

على جانب آخر، أكد محمد عبد القوي، مدير إدارة العلاقات العامة السابق بنقابة المهندسين المنحلة ، أن الإخوان اتخذت من النقابة مقراً جديداً لمكتب الإرشاد منذ بداية اعتصام رابعة، مشيرًا إلى أن اجتماعات الجماعة بمقر النقابة كانت تتم بشكل متواصل بحضور عدد من قيادات الجماعة لافتاً إلى أن نقيب المهندسين السابق ماجد خلوصي كان يسهل إجراء تلك الاجتماعات.

وأضاف أن ''أمين عام النقابة السابق علي عبد الرحيم، عضو مجلس شورى الإخوان، هو من كان يدير الأوامر بشكل كامل بالإضافة إلى أنه قام باستبداله نظراً لعدم انتمائه الى جماعة الإخوان ورفضه لسيطرة الإخوان على مقر النقابة وتولى المنصب بديلاً له خالد ابو المجد أمين حزب الحرية والعدالة والمسؤول على تأمين مقرات الإخوان على مستوى الجمهورية مشيراً انه كان المسؤول عن إدخال السلاح الى مقر نقابة المهندسين''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان