وزير البترول :''اكتشاف احتياطات غير تقليدية مثل الغاز الصخري''

كتب - محمد غايات:

عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والزراعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير التعاون الدولي، التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة، حيث أشار إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومي بما يتجاوز 700 مليون جنيه أسبوعياً، بما يوضح زيادة معدلات التنفيذ بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وقد وصل المبلغ الذى تم سحبه حتى الآن نحو 16.3 مليار جنيه من إجمالي 50 مليار جنيه تتضمنها الخطة.

صرح بذلك السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أضاف أن وزير الاستثمار عرض تقريراً حول أداء شركات قطاع الأعمال العام، وجهود وزارة الاستثمار لتحسين وتطوير عمل تلك الشركات، كما أشار إلى التوقيع مؤخراً على بروتوكول تعاون بين وزارات الدفاع والاستثمار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وشركة إعمار مصر لبدء العمل بمشروع ''أب تاون'' بالمقطم، باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

كذلك فقد استكمل وزير البترول عرض التقرير الهام حول الموقف الحالي لقطاع البترول حيث أشار إلى المقومات التي تتمتع بها مصر فى مجال البترول والثروة المعدنية وأهمها: '' توافر احتياطات بترولية وتعدينية''، و'' اكتشاف احتياطات غير تقليدية مثل الغاز الصخري''، و''توافر بنية أساسية قائمة وقابلة للتطوير (خطوط أنابيب- معامل تكرير- محطات معالجة للغاز)، و'' تواجد معظم شركات البترول العالمية فى مصر (69 شركة عالمية تعمل حالياً).

كما أشار وزير البترول إلى أهداف الرؤية المستقبلية وأهمها: ''توفير احتياجات السوق المحلى حيث تم التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها حتى الآن 5.8 مليون وحدة، و13.2 ألف عميل تجارى ، و2160 مصنعاً''، و''زيادة معدلات الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعى، حيث تم خلال الشهور الستة الماضية توقيع 29 اتفاقية جديدة للبحث والإنتاج لأول مرة منذ عام ، ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة من2015-2017 تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات تصل إلى 16 مليار دولار''، و'' سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالتدريج، حيث تم سداد 1.5 مليار دولار من تلك المستحقات، مما ساهم فى استعادة ثقة الشركات الأجنبية وحثها على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج''، و'' تطوير البنية الأساسية ومنظومة تداول المنتجات البترولية بما فيها معامل التكرير، والموانئ، وخطوط النقل، وشبكات التوزيع، و'' تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال القانون الجديد للثروة المعدنية الجاري إعداده، وتجديد تراخيص 42 عقد استغلال للشركات المملوكة للدولة، وتفعيل عمل شركة شلاتين للتنقيب عن الذهب.

واختتم وزير البترول بالتأكيد على اهتمام الوزارة بالعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة فى مصر، وزيادة مشاركة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومي الإجمالي بنسبة تزيد عن 5%.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا