''المبادرة المصرية'': قانون حماية الشهود يتطابق مع مشروع قانون حكومة قنديل

كتبت ـ هاجر حسني:

أبدت المبادرة المصرية خيبة أملها مما نقلته عدة وسائل إعلام بشأن نصوص قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء.

وأضافت المبادرة في بيانها اليوم أنه لم يتسنى بعد الاطلاع على النص الرسمي الذي صدق عليه مجلس الوزراء، ولكن عدد من وسائل الاعلام كانت قد نشرت نص القانون الذي يكاد يتطابق مع نص مشروع القانون الذي كانا مطروحا في برلمان 2011، وكانت الحكومة السابقة تعتزم اقراره في يونيو 2013.

وكانت المبادرة المصرية شاركت في كتابة تعليق في يونيو 2013 على مشروع القانون الذي ناقشته حكومة هشام قنديل آنذاك، وأبدت تحفظات على النصوص الواردة فيه..

وتابعت: ''كان نص القانون الذي نشر في مصراوي واليوم السابع شهد تحسنا طفيفا في نقطة واحد مقارنة بالنسخة السابقة منه، وهو إلغاء عقوبة السجن المشدد في حالة كذب المشمول بالحماية، وهو ما كانت قد طالبت به المبادرة المصرية في يونيو الماضي لتشجيع وتحفيز الشهود والمبلغين والخبراء على الإدلاء بشهادتهم كونهم أحد أهم مفاتيح الحقيقة في القضايا المختلفة''.

وأوضحت أن نص القانون ''الجديد'' لم يعالج أي من المشاكل التي شابت نسخته السابقة، وفي مقدمتها وضع تعريف للشاهد والمبلغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريب وتمويل، حتى لا يتحول إلى مجرد حبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعة لإشراف وإدارة جهة مستقلة لا تكون طرفا في الكثير من القضايا، وعلاقة القانون بمؤسسات العدالة الانتقالية وأخيرا امكانية تغيير هوية الشاهد وهي من أهم وسائل حماية الشهود التي أغفلها القانون تماما في نسختيه.

وأكدت المبادرة المصرية ادراكها بأنه قد تكون تغييرات أخرى قد طرأت على القانون بخلاف ما ورد في وسائل الاعلام، وبما أن الحصول على مشروع القانون الرسمي غير متاح في ظل غياب برلمان وعدم طرح القوانين للحوار المجتمعي وإصدارها من قبل الحكومة والرئيس الانتقالي بشكل منفرد تماما، فقد رأت المبادرة المصرية اعادة نشر تعليقها على القانون الذي نوقش في 2013.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا