الجامعات ترحب بعودة الحرس الجامعي.. والاتحادات الطلابية تحذر من العنف

كتب - وليد العربي وشيرين مصطفى:

في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد ومنها تأجيل الدراسة بالجامعات إلى 8 مارس القادم، بناءً على قرار مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، أصدرت اليوم الاثنين، محكمة عابدين للأمور المستعجلة، بعودة الحرس الجامعي مرة أخرة إلى الجامعات، متزامنًا مع قرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بتقديم الحكومة اليوم استقالتهم جميعًا.

وكان القضاء الإداري في عام 2009، قضى برحيل الحرس الجامعي، التابع لوزارة الداخلية من الجامعات، وأن الأمن الإداري هو من يقوم بحماية الجامعات.

وتضاربت أراء رؤساء الجامعات والاتحادات الطلابية والحركات الثورية بالجامعات، بين عودة الحرس الجامعي مرة أخرة، في ظل الأحداث التي حلت على الجامعات في الفصل الدراسي الأول من اقتحام وقتل الطلاب من قبل قوات الأمن داخل الجامعات والمدن الجامعية.

فقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي السابق، أن قرار الحكم القضائي الصادر بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى غير ملزم للجهة التنفيذية.. واصفا أنه بمثابة ''رفع للحظر الذي كان مفروضا من قبل''.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لمصرواي، أن قرار عودة الحرس الجامعي للجامعات يحدده الوزير المقبل وفقا لمقتضيات الضرورة التي يراها بأوضاع كل جامعة.. قائلا إن ''القرار ليس إلزاميا ولكنه يرفع الحظر الذي كان مفروضا من قبل''.

وأكد الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالي، ورئيس معهد إعداد القادة، إن الوقت غير مناسب لهذا القرار وأنه لم يطلع على حيثيات القرار حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يرفض دخول الشرطة إلى الجامعة ويكفي أن تكون متواجدة من الداخل.

الجامعات لا تمانع

بينما علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على حكم عودة لحرس الجامعي، الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة، قائلا إن تنفيذ القرار يرجع إلى الحكومة وليس للجامعات لأنها الوحيدة القادرة على تحديد آليات تنفيذ القرار، والإطار الذى يمكن أن يعود به الحرس للجامعات.

وأضاف نصار، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن الجامعات لا تمانع من عودة الحرس الجامعي طالما أنه بحكم قضائي، حيث إن الحالة التي عاشتها الجامعات من أعمال العنف خلال الفصل الدراسي السابق، أدت إلى التفكير جديا بضرورة توفير استراتيجية لحماية وتأمين الجامعات وأن ذلك ما أقره المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه السابق من خلال بروتوكول التعاون مع الداخلية.

وتابع نصار، أن الحكم بعودة الحرس الجامعي لا يتعارض مع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والشرطة، لأن البروتوكول يؤكد ضرورة تأمين الجامعات من خلال تواجد الشرطة على الأبواب، مؤكدا أن من يرفض عودة الحرس الجامعي عليه أن يرفع دعوى قضائية بذلك.

بينما استنكر الدكتور محمد الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس، قرار عودة الحرس الجامعي للجامعات.

وقال الطوخي في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن هذا الأمر سيزيد الأوضاع سوءاً داخل الجامعات، ويشعل من حدة التظاهرات الطلابية، ضد القرار.

وتابع الطوخي، ''نحن جهة منفذة وليست مقررة، وأن الجامعة ستنفذ قرار المحكمة والمجلس الأعلى للجامعات بشأن عودة الحرس الجامعي''.

وأكد الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس لمصراوي، أنه كان لابد من الرجوع إلى رؤساء الجامعات قبل اتخاذ هذا القرار، ويعود الحرس الجامعي بأمر من رئيس الجامعة التي في حاجة إلى ذلك، مضيفاً :'' هناك جامعات كجامعة قناة السويس لا تحتاج إلى وجود الحرس الجامعي داخلها نظرًا لقلة الاشتباكات بين الطلاب وتميزهم بالتظاهر السلمي''.

ثورة الحركات الطلابية

قال محمد سرحان، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور والمتحدث باسم طلاب الدستور، إن قرار عودة الحرس الجامعي داخل الجامعات احتمال تنفيذه ضعيف، فهو قرار صادر من محكمة الأمور المستعجلة، وبدون أسباب ولم يصدر من المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن الحكومة ستعسى إلى عدم تنفيذ هذا القرار؛ نظرًا لكمية التخبط وكثرة المظاهرات التي كانت تحدث في الجامعات، وأن تنفيذ قرار عودة الحرس الجامعي سيزيد من المظاهرات الطلابية.

وأكد محمد أبو الليل، الأمين العام المساعد لطلاب الوسط، أن قرار عودة الحرس الجامعي للجامعات لا يفرق كثيرًا عن عدم رجوعه، فأفراد الداخلية كانت تقوم باقتحام الجامعات والاعتداءات على الطلاب وقتلهم في ظل وجود الأمن الإداري.

وأوضح عبد الله السيد، المتحدث باسم طلاب مصر القوية، أن عودة الحرس الجامعي تعني عودة التضييق الأمني على الأنشطة الطلابية، والحريات داخل الجامعة بالشكل الذي يخدم النظام ويقمع المعارضين من الطلاب.

وأكد على رفض طلاب الحركة عودة الحرس الجامعي وأنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية لأن هذا القرار يخالف المادة 21 من الدستور والتي تنص على أن الدولة تكفل استقلال الجامعات، وأن الحركة ستكون على تواصل مع باقي الحركات الطلابية لبحث هذا القرار .

وقال أحمد شعبان، منسق 6 إبريل جامعة القاهرة، إن الحركة لم تصدر أي بيانات لحين معرفة حيثيات الحكم بأن محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصاتها اصدار مثل هذه الاحكام .

وأضاف شعبان في تصريحات لمصراوي، أنه في حالة تنفيذ هذا القرار سينتج الكثير من أعمال العنف من قبل الطلاب؛ لرفضهم وجود أمن الداخلية خارج أبواب الجامعة أو داخلها، وفي ظل وجود الكثير من الطلاب المعتقلين.

ووصف إبراهيم جمال، المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب، قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي للجامعات، بأنه قرار قمعي، مؤكدا أن القرار هو قرار سياسي وليس قضائي، مضيفًا أنه إذا تم تطبيق هذا القرار ستتوحد صفوف الطلاب ضد ما سموه ''بالانقلاب العسكري''.

وأكد على أنهم لا يعترفون بحكومة الببلاوي، وأن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي لم يفعل شيء سوى الحل الأمني داخل الجامعات.

وقالت بسمة عصام، منسق حركة طلاب التيار الشعبي بجامعة القاهرة، إن الحركة ترفض وبشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى.

وأضافت في تصريحات خاصة لمصرواي، أن قرار عودة الحرس الجامعي مرة أخرى سيمنع أي فاعليات أو مظاهرات داخل الجامعات لتعبير عن رأي الطلاب فيما يحدث، مؤكدة أن التيار الشعبي سيصدر بيان يؤكد رفضه لهذا القرار.

رفض اتحادات الطلاب

ومن جانبه قال هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن القرار التي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى، هو يعد عودة إلى ما قبل 25 يناير.

وأضاف أشرف، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتحاد طالب عدة مرات من إدارة الجامعة والوزارة، بسرعة تدريب الأمن الإداري وتزودهم بالأجهزة الحديثة ولكن ذلك كان يتم بشكل بطئ جدًا.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن الاتحاد سوف يعقد مؤتمر مع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لبحث كيفية تنفيذ هذا القرار، مؤكدًا أنه من الممكن أن تحدث أعمال عنف داخل الجامعات من الطلاب بسبب عودة الحرس الجامعي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا