الأمن والاقتصاد وتشغيل العاطلين.. أحلام مؤجلة تنتظر الحكومة المقبلة

كتب - محمود سليم :

''الأمن والاقتصاد وتشغيل العاطلين''.. أحلام مؤجلة تنتظر الحكومة المقبلة.. هي ملفات مشتعلة توارثتها حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، من دون تحقيق إنجاز يرقى إلى طموحات المواطنين، مما جعل مطلب التغيير الوزاري هو الأقرب لأذهان الناس.

الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي بصدد إجراء تعديل على تشكيلتها في ضوء الترشح ''المحتمل'' للمشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ووفاة وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق رضا حافظ قبل أسابيع، بالاضافة إلى استقالة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي.. هذه التطورات عزَّزت مطالب المواطنين والقوى السياسية بضرورة التغيير، ويذهب البعض إلى حتمية تغيير الحكومة بالكامل.

وتعاقبت على مصر خمس حكومات بعد ثورة يناير كان أولها حكومة الفريق أحمد شفيق التي كلَّفها حسني مبارك قبل رحيله في 11 فبراير 2011، وأكملت مهمتها مع المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي لعدة أشهر وأطاحت بها الاحتجاجات الشعبية، فجاءوا بعصام شرف رئيسًا للوزراء من ميدان التحرير لكن حكومته انهارت بعد عدة أشهر ليحل محله كمال الجنزوري الخبير في عمل ''الدولاب الحكومي'' الذي استمر حتى وصلت جماعة الإخوان إلى الحكم في 30 يونيو 2012.

وفي أغسطس 2012 كلَّف الإخوان هشام قنديل بتشكيل الحكومة واستمر حتى أطاحت ثورة 30 يونيو 2013 بحكم الإخوان كاملًا، ويبدأ الرئيس المؤقت عدلي منصور عمله بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة ومازال يعمل حتى الآن وسط احتجاجات شعبية على أدائه.

الملف الأمني

الملف الأمني ''رقم صعب'' ينتقل إلى الحكومة القادمة، مضافًا إليه عبء مكافحة الإرهاب الذي اندلع في موجات متتالية راح ضحيتها العشرات عقب إطاحة ثورة 30 يونيو بحكم محمد مرسي والإخوان.

فجماعات العنف المسلح تسعى من خلال الإرهاب إلى نشر الفوضى في البلاد وتقويض سلطة الدولة عن طريق الإرهاب، وفي المقابل تحاول أجهزة الأمن الحفاظ على كيان الدولة واستعادة هيبة مؤسساتها حتى تتمكن أي حكومة من تحقيق مصالح المواطنين.

في حين وصل عدد شهداء الشرطة يقترب من 300 شهيد راحوا ضحية عمليات تفجير مثل تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واقتحامات السجون ومقار الاحتجاز وأقسام الشرطة، وكذلك ضحايا المواجهات المباشرة مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها المسلحة.

وفقدت القوات المسلحة العديد من رجالها (لم يصدر بهم إحصاء)، المعروف منهم شهداء مذبحة رفح الأولى والثانية وتفجير اوتوبيسات الجنود وشهداء المروحية التي سقطت قبل أيام بسيناء.

الجيش والشرطة لديهما تفويض من الشعب بمقاومة الإرهاب، والحكومة الحالية أعلنت قبل أسابيع أن جماعة الإخوان هي تنظيم إرهابي.

وفي حين تركز كافة أجهزة الدولة على مقاومة الإرهاب وهي مهمة ثقيلة وضرورية، يتطلع الناس إلى ضبط الأمن في الشارع وهو مطلب عادل.

والسؤال الأبرز حاليًا لدى المواطنين: هل تستطيع الحكومة القادمة، سواء كانت برئاسة الببلاوي أو غيره تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير الأمن السياسي والأمن العام في آن واحد؟.. تبقى الإجابة معلقة في انتظار الأيام القادمة.

الاقتصاد وتشغيل العاطلين

تتوالى الحكومات على مصر منذ ثورة يناير 2011 وفي خاصرتها طعنة البطالة، وعلى كتفيها طابور من العاطلين يصل عددهم وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3.6 مليون عاطل يمثلون نسبة 13.4% من قوة العمل ذلك خلال الربع الثالث لعام 2013، مقابل 13.3% خلال الربع السابق عليه، بينما كان 8.9% في نفس الربع من عام 2010.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع نسبة العاطلين إلى التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة.

وفي تصريحات لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور قال إن مئات المصانع توقفت عن العمل خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحدث عن خطط وزارته وجهودها لإعادة دوران ماكينات الانتاج من خلال الحصول على تسهيلات ائتمانية لتلك المصانع من البنك المركزي أو حل مشاكلها مع الجهات المعنية في الدولة.

ورصدت تقارير عدة لاتحاد الصناعات والغرف التجارية أن عجلة توقفت إما بسبب أزمات الوقود، أو الانفلات الأمني أو لعدم القدرة على استيراد خامات الانتاج، وكذلك العجز عن تسويق المنتجات أو بسبب النزاعات العمالية.. وبالطبع صاحب توقف المصانع تسريح آلاف العاملين.

وشكلت معونات السعودية والإمارات والكويت حلًا جزئيًا مؤقتًا، للأزمة الاقتصادية بمصر.. لكن خبراء الاقتصاد والائتمان يستبعدون أن تكون المعونات الاقتصادية قدر مصر بعد ثورتين مشددين على ضرورة دوران عجلة الانتاج.

ويطالب خبراء الاقتصاد، بتحديد الحد الأقصى للأجور، والإسراع في تطبيق الضريبة التصاعدية، وضرورة إعادة توزيع الاستثمارات ليستفيد منها صاحب الدخل المحدود.

أما الملف الاقتصادي بكل ما له وما عليه ينتقل إلى الحكومة القادمة، فهل تستطيع تقديم حزمة حلول ترفع معدلات نمو الاقتصاد المصري التي تراوحت بين 1% و 2.5% خلال السنوات الماضية.

وبحسب تصريحات وزير التخطيط أشرف العربي ''من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل سنوي اثنين بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2013 – 2014 (لم تصدر إحصاءات الربع الثاني بعد) لكن معدلات النمو خلال الربع الأول سجلت أقل من واحد بالمئة في الربع الأول بسبب الاحتجاجات العنيفة التي صاحبت الإطاحة بحكم مرسي والإخوان.

وتستهدف الحكومة معدل نمو 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2014، رغم توقع اقتصاديون أن يبلغ معدل النمو 2.6 في المئة فقط في العام الجاري، بينما نما الاقتصاد المصري 2.1 في المئة في السنة المالية الماضية 2012 – 2013.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا