خبير نووي: الشائعات تسعى لإبعاد مصر عن الحلم النووي

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور مهندس استشاري إبراهيم العسيري، خبير الشئون ‏النووية والطاقة وكبير مفتشين سابقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دول العالم تبني المزيد ‏من المحطات النووية وتزعم أنها تفكك مفاعلاتها، والشائعات المغرضة تسعي كي تثني مصر ‏عن إنشاء محطتها النووية الأولى.‏

وقال العسيري - الحائز على جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشي ‏الوكالة الدولة للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة آنذاك - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن العدو يستغل هذا الزعم حتى يدفع إلى ‏تعطيل المشروع النووي المصري، مؤكدا أن استراتيجية إنتاج الكهرباء في مصر خاصة، وفي ‏الدول العربية عامة، تستلزم الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية، وخاصة الدول التي ليس ‏لديها وفرة من الغاز الطبيعي أو البترول مثل مصر، مدعومة بالتوسع في استخدام الطاقة ‏الجديدة والمتجددة، مع الحد التدريجي من الاعتماد على البترول والغاز والفحم في انتاج ‏الكهرباء وتحلية المياه.‏

وشدد على أن هذه الاستراتيجية يجب أن لا تكون ألعوبة تغيرها وتبدلها أحداث خارجية أو ‏الانقياد لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين في ‏الطاقة النووية أو استراتيجيات تخطيط وإنتاج الطاقة.‏

وقال العسيري، إن كل شيء جاهز الآن في مصر لطرح المواصفات الفنية للمحطة النووية المصرية ‏الأولى في انتظار القرار السياسي، مشيرا إلى أن نهاية يناير الحالي هو الحد الأقصى لطرح ‏مناقصات المحطة النووية الأولى بمصر، ويجب أن لا نتأخر عن ذلك حتى لا نفقد ‏مصداقيتنا مع الاستشاريين العالميين والدول الأجنبية التي تتعاون معنا حتى لا ينتابهم الشعور ‏بعدم الجدية من جانبنا إلى جانب الكوادر العاملة في مصر حتى لا يذهبون إلى دول أخرى.‏

ونوه بأن هذا القرار يمكن أن يصدر إما من خلال دعوة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى ‏للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاجتماع وهو برئاسته، أو من خلال المجلس الأعلى ‏للطاقة الذرية وهو برئاسة رئيس الوزراء، أو من خلال وزير الكهرباء والطاقة، حتى نتجنب ‏خسارة حوالي 8 مليارات دولار سنويا.‏

وأوضح أن هذا المشروع مشروع قومي وليس مشروعا للقطاع خاص وسينتج حوالي 13 ألف ‏ميجاوت كهرباء أي بما يعادل نصف قدرة شبكة كهرباء مصر الحالية، مشيرا إلى أنه يعود ‏على مصر بالنفع المباشر حيث أن تكلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء من الطاقة النووية أقل ‏‏4 أو 5 مرات من انتاجه من الطاقة الشمسية، وثلاثة مرات من انتاجه من طاقة الرياح.. في ‏ظل أنه لم يعد لدينا مصادر أخرى للطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي اصبحنا نستورده بتكلفة ‏عالية والذي يستخدم في توليد أكثر من 70 في المائة من استهلكنا من الكهرباء، كما أنه تم ‏بالفعل استخدام طاقة المساقط المائية لدينا بالكامل والتي لا تمثل سوى 6 في المائة من ‏استهلاكنا.‏

وقال العسيري إن إنشاء المحطات النووية في مصر سيتوالى بوتيرة عالية بعد إنشاء المحطة الأولى، ‏مشيرا إلى أن هذه هي طبيعة إنشاء المحطات النووية، وأن مصر تتوفر بها المواقع الآمنة ‏لإنشاء المحطات النووية، حيث تم إجراء دراسات لأربع مواقع إضافية للاستمرار في البرنامج ‏النووي المصري وإنشاء المزيد من المحطات النووية للأجيال في المستقبل، ولفت إلى أن هذه ‏المواقع تحتاج إلى المزيد من الدراسات التفصيلية التي سيتم البدء فيها بعد بدء المشروع النووي ‏بالفعل. ‏

كما شدد على حاجة مصر الماسة إلى تنويع مصادر الطاقة وتأمينها حتى لا نقع في مشاكل ‏ضخمة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا.. لافتا إلى أن التوجه النووي لإنتاج الكهرباء ‏سيؤدي إلى تشغيل العمالة وتخفيف مشكلة البطالة وإضافة صناعات جديدة بمواصفات عالية ‏للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المكون المصري في المحطة النووية طبقا لمواصفاتها الفنية ‏يبلغ حوالي 20 في المائة في المحطة النووية الأولى وحوالي 35 في المائة في الثانية.. كما ‏نوه بأن المشروع النووي المصري سيخدم السياحة أيضا لأن موقع المشروع سيمثل مزارا عالما ‏لأنه المشروع الأول من نوعه في شمال أفريقيا.‏

ولفت إلى أن المشروع النووي المصري سيمثل نقلة كبيرة جدا للشعب المصري، حيث سيكون ‏بمثابة "سلاح الردع بالمعرفة" لأن الدول تحترم بعضها البعض وفقا لمعرفتها بالتكنولوجيا ‏وليس على أساس امتلاكها للقوة فقط، كما أنه سيعمل على تشجيع البحث والتطوير والتسويق، ‏مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية واليابان بدأتا في هذا المجال بعد مصر بسنوات طويلة وهما الآن ‏تصنعان مفاعلاتهما النووية بنسبة 100 في المائة، بل وتقومان بالتصدير حيث أنهما تبنيان ‏مفاعلات لدول أخرى.‏

وأوضح أن دخول مصر المجال النووي لإنتاج الكهرباء لا يمثل أي خطر على أي دولة ‏اخرى، لأن مصر من الدول التي صدقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي ‏تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على المحطات النووية والتأكد من استخدامها في ‏الأغراض السلمية فقط، مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة في المنطقة والعالم لجعل منطقة ‏الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.‏

وحول إشغال مصر حاليا بأعباء المرحلة الانتقالية، أكد العسيري أنه يجب "على مصر أن ‏تحل جميع مشاكلها من حيث الانتخابات والأمن والتنمية بالتوازي وإلا فإن المركب ستغرق"، ‏مشيرا إلى أن كل وزير يجب أن يقوم بدوره في مكانه، كما أن حل مشكلة الطاقة يمثل أولوية ‏قصوى في مصر حتى لا نعاني من الظلام.‏

ولفت إلى أن المحطة النووية الأولى في مصر أمامها من 4 إلى 5 سنوات بعد الطرح الرسمي ‏للمواصفات حتى تدخل مرحلة التشغيل، ومن ثم فلابد من البدء في انشائها على الفور، مشيرا ‏إلى أن مرحلة طرح العطاءات تستغرق 6 أشهر كما أن مرحلة تلقي العروض وتحليلها واختيار ‏الجهة المنفذة تستغرق 6 أشهر أخرى على الأقل.‏

وأشار إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون مؤخرا بين هيئة المحطات النووية والهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة للبدء فى إعادة تأهيل موقع الضبعة، وذلك في إطار الخطوات الجادة التى يقوم ‏بها قطاع الكهرباء لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى هناك، مشيرا إلى أهمية أن تسير ‏عملية طرح مناقصة المحطة بالتوازي لأن هناك عام على الأقل قبل بدء تنفيذ المحطة.‏

وقال العسيري،‏‏" يسعى أعداء مصر في الداخل والخارج إلى تعطيل مشروع المحطات النووية المصري لتحقيق ‏مصالح شخصية لهم حتى وإن تعارض ذلك مع مصلحة مصر، حتى تظل مصر بحاجة إلى ‏استيراد مصادر الطاقة من غاز طبيعي أو سولار أو حتى الفحم، ويسعى أعداؤها إلى منعها ‏من امتلاك التكنولوجيا النووية وتطوير الصناعة المصرية ورفع جودتها وتوفير مصدر مهم ‏وحيوي للطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".‏

وأضاف: " للأسف الشديد، فإن العدو يوحي بهذا الزعم إلى مواطنين مصريين شرفاء، ويقنعهم ‏بهذه المزاعم ويتركهم يتصدرون المشهد بتبني هذا الزعم وترويجه وإقناع متخذي القرار به ‏ويتوارى هو خلف الستار لأنه يعلم جيدا أن أي ظهور صريح له في الساحة سيدفع الشعب ‏المصري إلى روح التحدي والتصميم على المضي في تنفيذ المشروع.‏

وقال العسيري، وهو العالم المصري الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم ‏الهندسية عام 1986 والحاصل على نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1995، "ويمكرون ‏ويمكر الله والله خير الماكرين.. وأكبر دليل على ذلك هو تصريحات آمنون شاحاك، رئيس ‏الأركان الاسرائيلي الاسبق بأن "كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية".‏

وشدد العسيري على أنه رغم أن العالم المتقدم والنامي مهتم تماما بإنشاء المحطات النووية ‏والتوسع في إنشائها، إلا أنه مازال هناك من لا يزال يطلق الشائعات، والتي كان آخرها في ‏ندوات عقدت بالضبعة وهي الموقع الذي تم اختياره لإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى، ‏بل ويروج لها بعض غير المتخصصين في تكنولوجيا المفاعلات النووية واستراتيجيات انتاج ‏الطاقة الكهربائية، بحجة أنه كيفت تبني مصر مفاعلا نوويا ودول أوروبا تفكك مفاعلاتها ‏النووية.. وللأسف فقد انساق وراء هذه المقولة العديد من أهل الضبعة، كل إما لغرض في ‏نفسه أو بدون علم أو قصد.‏

أما فيما يتعلق بما نشرته وسائل الإعلام عن خطط ألمانيا وسويسرا بشأن ايقاف مفاعلاتها ‏النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة برغم عدم تأييدها قانونيا أو شعبيا وبعد انتهاء ‏عمرها الافتراضي، قال الدكتور العسيري " يجب وضع هذا الخبر في إطاره الصحيح دون تهويل ‏أو تهوين"، مشيرا إلى أن قرار ألمانيا وسويسرا أصبح غير واقعي وكان له دوافعه وأسبابه التي ‏تخصهما وحدهما ولا ينبغي أن ننساق وراءهما بلا فهم وبلا عقل، حيث أن أكثر من 30 دولة ‏في العالم تبني المزيد من المحطات النووية طبقا لخططهم الاستراتيجية واحتياجاتهم من الطاقة ‏الكهربائية، وفرنسا تنتج حوالي 80 في المائة من اجمالي انتاجها من الكهرباء على أراضيها ‏من الطاقة النووية.‏

ولفت إلى أن دولا يبلغ تعداد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة وبها العديد من المحطات النووية ‏العاملة، مثل السويد التي يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين نسمة وبها 10 مفاعلات نووية عاملة ‏لتوليد الكهرباء، وفنلندا التي يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة بها 4 مفاعلات نووية عاملة، ‏وجمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة بها 6 مفاعللت نووية ‏عاملة، وبلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة وبها 7 مفاعلات نووية عاملة، كما ‏أن إيران بها محطة نووية عاملة وستلحق بها الإمارات العربية المتحدة قريبا.‏

وأوضح أن المفاعلات النووية لدي والسويد التي قالت إنا تريد أن تغلقها في الثمانينات لازالت ‏تعمل رغم أنها تعدت عمرها الافتراضي، أما في ألمانيا فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا ‏قرارا في شهر يناير الجاري بعدم قانونية الاغلاق القهري لمحطة ببليس النووية وبالتالي فإن ‏الشركات المنفذة ستطالب باستمرار تشغيلها كما ستطالب بتعويض كبير عن تعطيل إنشاء ‏المفاعلات.. وفي تصويت شعبي أجرته سويسرا في هذا الشأن في أكتوبر 2013 صوت 68 ‏في المائة من المشاركين لصالح الابقاء على المفاعلات النووية الخمس الحالية بسويسرا نظرا ‏لأهمية ذلك في تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على استقلالية سويسرا، كما أن 62 في المائة ‏من المشاركين يرون أن هناك مزايا اقتصادية وبيئية عديدة لاستمرار المحطات النووية.‏

ونوه بأن ألمانيا وسويسرا من الدول التي ليس لديها تزايد حقيقي في عد السكان بل إن عدد ‏سكانها في تناقص وبالتالي فإنها ليست بحاجة إلى زيادة معدلات انتاج الكهرباء بأراضيها، ‏وهذا لا ينطبق على مصر حيث أن معدل تزايد السكان يزيد عن المليون نسمة سنويان كما أن ‏معدل استهلاك الكهرباء بها يزيد عن 7 في المائة سنويا على أقل تقدير.‏

وأوضح أن إجمالي عدد مفاعلات القوي النووية العاملة على مستوى العالم يبلغ 438 وحدة ‏نووية بالإضافة إلى 71 من مفاعلا للقوى النووية تحت الانشاء على مستوى العالم طبقا ‏لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرة حتى يناير 2014.‏

وقال العسيري إن الصين بها 28 محطة نووية لتوليد الكهرباء تحت الانشاء في آن واحد، وبها ‏‏18 وحدة نووية عاملة رغم أنها أول دول العالم انتاجا للفحم وتنتج وحدها 50 في المائة من ‏الانتاج العالمي منه كما أنها ثاني أكبر دولة امتلاكا لاحتياطي الفحم.‏

وأضاف أن تركيا تعاقدت مع روسيا على انشاء 4 محطات نووية ومع كونسورتيوم فرنسي ‏ياباني على انشاء 5 محطات نووية آخرى.‏

ولفت إلى أن الأرجنتين والبرازيل لدى كل منهما محطة نووية تحت الانشاء، وبكل منهما حاليا ‏محطتين نوويتين عاملتين.‏

ونوه بأن بنجلاديش، التي قال إنها من أفقر دول العالم، تعاقدت مع روسيا على دراسات ‏اختيار الموقع المناسب لإنشاء محطات نووية بها، والتي ستقوم روسيا بإنشائها.‏

وقال إن روسيا بها 10 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الانشاء في آن واحد رغم أنها أول ‏دولة على مستوى العالم في احتياطي الغاز الطبيعي وبها حاليا 23 محطة نووية عاملة.‏

وأضاف أن كوريا الجنوبية بها 5 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء وبها حاليا 23 ‏محطة نووية عاملة ووافقت الحكومة على البدء في انشاء محطتين نوويتين اضافيتين.‏

وأوضح أن الهند بها 7 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الانشاء في آن واحد وبها حاليا ‏‏20 محطة عاملة، رغم أن الهند هي ثالث دول العالم انتاجا للفحم وخامس دول العالم إمتلاكا ‏لاحتياطي الفحم.‏

ونوه بأن دول الاتحاد الأوروبي يوجد بها العديد من المحطات النووية تحت الانشاء، منها ‏واحدة في فنلندا التي يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة فقط وبها حاليا 4 محطات عاملة، ‏وواحدة في فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 65 مليون نسمة وبها حاليا 58 محطة نووية عاملة ، ‏واثنتين في أوكرانيا التي وقع فيها حادث تشرنوبيل وتعداد سكانها حوالي 46 مليون نسمة وبها ‏‏15 محطة نووية عاملة، رغم أن أوكرانيا هي سابع دول العالم امتلاكا لاحتياطي الفحم.‏

ولفت إلى أن الامارات العربية المتحدة بها محطتين نوويتين تحت الانشاء ، كما أن باكستان ‏بها محطتين نوويتين تحت الانشاء وبها 3 محطات نووية عاملة حاليا، أما الولايات المتحدة ‏ففيها 104 محطات نووية عاملة وبها 3 محطات نووية تحت الانشاء، رغم أن الولايات ‏المتحدة هي أول دولة على مستوى العالم امتلاكا لاحتياطي الفحم وثاني دولة انتاجا له، ‏وتخطط حاليا لاستخدام المحطات النووية لتحل محل محطات الفحم لانتاج الكهرباء التي ‏ينتهي عمرها الافتراض والتي يبلغ مجموع قدراتها 27 ألف ميجاوات كهربي.‏

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا