عضو بالخمسين: إنهاء خدمة 10 ضباط ملتحين من صلاحيات وزير الداخلية

كتبت - ندا أسامة:

قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، وعضو لجنة الخمسين، اليوم السبت، في رد فعل علي قرار وزير الداخلية بإنهاء خدمات 10ضباط ملتحين لعدم التزامهم بالقواعد الإحالة للاحتياط، وزارة الداخلية هيئة مدنية تحكم القواعد الحاكمة للعاملين فيها، وتتبع اللوائح التنظيمية التي يصدرها الوزير ولها حق اصدار قانون لهيئة الشرطة .

وأكد أبو كريشة، في تصريح خاص لمصراوي، انه يتعين على كل العاملين فيها الالتزام بالقانون، وبالتعليمات وهيئة الشرطة القضائية، وفى حالة المخالفة لهذه القواعد يتعرض المخالف للعقاب الذى يصل إلى مرحلة الفصل .

وأوضح عضو الخمسين، أن الوزير له الحق في إصدار هذا القرار، ومن حق الضباط تقديم بلاغات والتظلم والطعن عليها قضائياً، وفى هذه الحالة من حق القضاء أن يفصل فى هذه المنازعة لكن ما أصدره الوزير يقع داخل صلاحياته.

وتابع أبو كريشة، '' إنما مسألة اللحية للضباط فهناك دول تقبل ولا تعتبرها نوع من الالتزام ودول أخرى ترفض أي ملمح ديني''، مؤكداً أن رداء الشرطة وتعليماتها هي من المسائل المتعلقة بالوزارة، ويتعين على العاملين فيها الالتزام بالقواعد المتفق عليها دولياً ''.

يذكر أن، وزارة الداخلية قامت بالتنبيه على الضباط المذكورين مرارا وتكرارا للالتزام بقواعد الاحالة الى الاحتياط، الا أنهم أصروا على موقفهم، مما أضطر وزير الداخلية الى إصدار قرار إنهاء خدمتهم- علي حد قول مصدر أمني.

وأضاف المصدر الأمني، أنه بالنسبة لباقي الضباط الذين كانوا محالين إلى الاحتياط بسبب إطلاق لحاهم، فقد تم إعادتهم الى العمل مرة أخرى بعد التزامهم بقواعد الاحالة الى الاحتياط، لافتا الى أنه سيتم متابعتهم في مواقع عملهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا